علي الإدريسي: خفض أسعار الفائدة يدعم النمو ويحفز النشاط الإنتاجي|خاص

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعكس ثقة واضحة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويمثل بداية مرحلة جديدة من دعم النمو وتحفيز النشاط الإنتاجي.

مؤشرات إيجابية تدعم القرار

وقال الإدريسي، في تصريحات لـ"إيجبتك": إن القرار جاء مدعومًا بتراجع معدل التضخم إلى نحو 11.9% في يناير 2026، إلى جانب تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليقترب من 46.80 جنيه، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه التطورات منحت البنك المركزي مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي، دون الإخلال باستقرار الأسواق أو تعريض الاقتصاد لضغوط تضخمية جديدة.

دفعة قوية للصناعة والتجارة
 

وأكد الإدريسي، أن خفض الفائدة ينعكس مباشرة على تقليل تكلفة التمويل للقطاع الصناعي، ما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. كما يسهم القرار في تنشيط حركة التجارة عبر تسهيل حصول التجار على تمويل أقل تكلفة، ما يدعم التوسع في الأنشطة التجارية ويعزز حركة السوق.
 

تخفيف أعباء الموازنة العامة

وأوضح أن الحكومة، باعتبارها أحد أكبر المقترضين في السوق المحلية، ستستفيد بشكل مباشر من خفض الفائدة، حيث يسهم القرار في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، ويوفر مليارات الجنيهات يمكن إعادة توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

تحفيز الاستهلاك والأسواق المالية
 

وأشار الإدريسي، إلى أن تراجع أسعار الفائدة يقلل تكلفة القروض الاستهلاكية، مثل التمويل العقاري وقروض السيارات والقروض الشخصية، ما يشجع الطلب ويحفز حركة البيع والشراء.

وأضاف أن انخفاض العائد على أدوات الادخار يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل تحقق عوائد أعلى، وهو ما يعزز جاذبية البورصة وسوق العقارات، ويمنح الأسواق دفعة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد  الإدريسي، أن خفض الفائدة ليس مجرد إجراء نقدي، بل خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في آن واحد.