غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. «الداخلية» تضبط عنصر إجرامي بالجيزة
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية والإدارية – شراء السيارات.
غسل 70 مليون جنية في جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك غي إطار إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
في وقت سابق، وأكد المحامى والخبير القانوني تامر الباشا، فى تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن البراءة لا تعني دائمًا استرداد الأموال المضبوطة، في قضايا الأموال العامة «الاتجار في النقد الأجنبي – غسل الأموال – التهريب الجمركي»، لافتًا إلى أن الحكم بالبراءة لا يعني تلقائيًا أن الدولة سترد المبالغ أو المضبوطات للمتهم.
فروق أساسية لاسترداد الأموال المضبوطة
وأوضح المحامى والخبير القانوني، أن الفرق الجوهري يتمثل فى عدة نقاط أولها براءة مع التحفظ على الأموال ويتم حدوثها في حالات حددها القانون وهي:
*إذا فشلت هيئة الدفاع في إثبات مشروعية مصدر الأموال.
*إذا كانت الأموال تمثل «أداة للجريمة» أو «ناتجة عن نشاط غير مشروع».
*إذا رأت المحكمة أن الأموال يُخشى استخدامها في نشاط غير قانوني مستقبلًا، رغم عدم كفاية الدليل الجنائي لإدانة المتهم.
كما أوضح المحامى تامر الباشا، أن قرار براءة مع رد الأموال، يتم حدوثها عندما ينجح الدفاع في إثبات الآتي:
*إن الأموال المضبوطة لها مصدر مشروع وواضح.
*إنها ليست ناتجة عن أو مستخدمة في جريمة.
*إنها مرتبطة بنشاط قانوني، مثل شركات استيراد وتصدير أو معاملات تجارية موثقة.
وتابع الباشا أنه بشأن القضية التى تحمل رقم 73 لسنة 2025 جنايات اقتصادية بمحكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، حيث تم ضبط مبلغ 80 ألف دولار، ونجح الدفاع في إثبات أن المبلغ له مصدر مشروع ومستخدم في نشاط استيراد رسمي، فصدر الحكم بالبراءة مع رد المبلغ بالكامل.
وأكد الخبير القانوني، أن البراءة تبرئ الذمة الجنائية، لكن رد الأموال يحتاج دفاع قوي يثبت المشروعية بوضوح أمام المحكمة.