رئيس الوزراء يوضح مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عقب اجتماعها بتشكيلها الجديد، تناول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إدارة ملفات التنمية البشرية والصناعية، مشيراً إلى التغييرات الأخيرة في هيكل الحكومة وأسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، والآليات الجديدة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة.
 وركّز على أن الهدف الأساسي هو تطوير منظومة العمل الصناعي والاقتصادي مع الحفاظ على العمالة وتحقيق أعلى عائد للدولة.

تطوير الملفات الصناعية

أضاف رئيس الوزراء أن إعادة هيكلة قطاع الأعمال ستتيح تطبيق منظومة حوكمة أفضل، وتحسين الأداء عبر تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات. 

كما أوضح أن هناك خطط لدراسة دمج بعض الشركات مع صندوق مصر السيادي أو نقل تبعيتها إلى الوزارات المتخصصة حسب مجال نشاطها، وبهذا الأسلوب، يتم الحفاظ على النشاط الصناعي للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات، وضمان عدم المساس بالعمالة، مع رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.

إدارة ملفات التنمية البشرية

على صعيد ملفات التنمية البشرية، أكد رئيس الوزراء أن التركيز سيكون على تطوير التعليم والصحة والمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
 وأوضح أن الحكومة ستستكمل جهود تطوير التعليم الفني والجامعي، وربطه باحتياجات سوق العمل، كما ستسعى لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل وتسريع تنفيذه في جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل فعال ومستدام.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال وأسباب إعادة الهيكلة

أوضح رئيس الوزراء أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام جاء وفق تصور استراتيجي منذ البداية، حيث كان من المفترض أن تؤدي الوزارة دوراً انتقالياً ثم تختفي.

 وأشار إلى أن الشركات القابضة الست التابعة لها، والتي تشمل نحو 60 شركة تابعة، لم تعد بحاجة إلى إدارة مركزية عبر الوزارة نفسها، بل أصبح الإشراف عليها من مهام نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية خلال مرحلة انتقالية.
 وأكد الدكتور مدبولي أن الهدف ليس تصفية الشركات أو المساس بالعمالة، بل دراسة وضعها الحالي ورفع كفاءتها لتحقيق أفضل عائد ممكن للدولة، مع تقدير أصولها الضخمة التي قد تصل إلى نحو تريليون جنيه.

التنسيق بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية

شدد رئيس الوزراء على أن نجاح إدارة الملفات الصناعية والبشرية يعتمد على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مع الالتزام بالخطط والرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030. 
وأوضح أن الحكومة ستتابع الأداء بصفة مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على جودة الحياة، وزيادة معدلات الإنتاج، وحماية الموارد الوطنية، بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة.