وليد جاب الله: الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم إلى 12%|فيديو

طه لمعى

الخميس 12/فبراير/2026 - 09:26 ص

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن إعادة تشكيل الحكومة تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة الإدارة الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة تقوم على إعادة ترتيب أولويات العمل الاقتصادي وتعزيز آليات التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة، تستهدف إحكام التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن توحيد الرؤى وتسريع اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة أعلى، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تنسيق اقتصادي أكثر فاعلية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وجود نائب لرئيس الوزراء متفرغ للملف الاقتصادي يسهم في خلق حالة من التناغم المؤسسي بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والصناعية، وهو ما يعالج أي تداخل أو بطء في اتخاذ القرار، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية، وأن الإدارة الاقتصادية الحديثة تعتمد على العمل الجماعي المؤسسي، وليس القرارات المنفردة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو حوكمة أفضل للملف الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد وليد جاب الله، على أن المرحلة المقبلة تضع القطاع الخاص في صدارة عملية التنمية، باعتباره شريكًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة بيئة أعمال تنافسية، وأن تكليف الدكتور محمد فريد بحقيبة الاستثمار يمثل دفعة قوية لملف الطروحات الحكومية، نظرًا لما يمتلكه من خبرات واسعة في سوق المال ورئاسته السابقة للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.

الإنتاج عنوان المرحلة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن دمج ملف التعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية يعكس توجهًا واضحًا نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضًلا عن أن تعزيز القاعدة الإنتاجية يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأكد وليد جاب الله، أن الإنتاج هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، معتبرًا أن عودة وزارة الصناعة كوزارة مستقلة تعكس رؤية الدولة للتحول من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي تصديري قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وأن زيادة الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تمثل مسارًا استراتيجيًا لزيادة المعروض في السوق المحلي، ما يسهم في ضبط الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية، إلى جانب فتح آفاق واسعة للتصدير وفق جداول زمنية واضحة تلتزم بها الحكومة.

التضخم والدين العام

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن الدولة نجحت بالفعل في خفض معدلات التضخم من نحو 40% خلال ذروة الأزمة إلى مستويات تقترب من 12% حاليًا، متوقعًا استمرار التراجع ليصل إلى “رقم أحادي” أقل من 10% بحلول نهاية عام 2026، إذا استمرت السياسات النقدية والمالية المنضبطة.

واختتم الدكتور وليد جاب الله، بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة لا تبدأ من نقطة الصفر، بل تبني على ما تحقق من نجاحات في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، مشددًا على أن السيطرة على الدين العام تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

توك شو وفيديو

وليد جاب الله: الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم إلى 12%|فيديو

تنسيق اقتصادي أكثر فاعلية

الإنتاج عنوان المرحلة

التضخم والدين العام