آبي أحمد يُشعل الصراع مع إريتريا بسبب البحر الأحمر.. وأسمرة تُحذر أديس أبابا
أثارت التصريحات الإثيوبية بشأن طموح استعادة منفذ على البحر الأحمر عبر "ميناء عصب" الإريتري، مخاوف من تصعيد متكرر في المنطقة، خاصة بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عزمه "تصحيح الخطأ التاريخي" المتمثل في فقدان بلاده لهذا المنفذ بعد استقلال إريتريا عام 1993، قائلاً إن هذا الوضع "لم يعد مستداماً" مع تزايد الاحتياجات الاقتصادية والديموغرافية لـ"أديس أبابا".
ومن جانبها، رفضت إريتريا هذه التصريحات بشدة، واعتبرتها "طائشة وتشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي وانتهاكاً للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "ميناء عصب" هو جزء لا يتجزأ من سيادتها منذ الاستقلال.
وتأتي التصريحات الإثيوبية في وقتٍ لا تزال فيه العلاقات بين البلدين متوترة، رغم محاولات التقارب بعد اتفاق السلام عام 2018، الذي سرعان ما تدهورت تبعاته عقب توقيع "اتفاق بريتوريا"، الذي أنهى الحرب بين الحكومة الإثيوبية، وجبهة تحرير تيجراي، خاصة بعد معارضة إريتريا للاتفاق، على الرغم من مشاركة قواتها في القتال إلى جانب أديس أبابا.
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فجّر قنبلة سياسية
وفجّر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مطلع سبتمبر الجاري، ما وصفه مراقبون بـ"قنبلة سياسية"، بإعلانه، خلال مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي الرسمي من موقع سد النهضة، عزمه "تصحيح الخطأ التاريخي" المتمثل في "فقدان بلاده منفذها البحري"، في إشارة إلى ميناء عصب الإريتري، معتبراً أن استمرار هذا الوضع "غير ممكن"، مشيراً إلى أن مشروعات كبرى مثل سد النهضة قادرة على "تغيير قواعد اللعبة"، وتخفيف الأعباء التاريخية عن بلاده.
وأضاف: "كان البحر الأحمر في أيدينا.. وسنصحح ذلك مستقبلاً"، واصفاً الأمر بأنه "ليس صعباً للغاية"، مبرراً ذلك بـ"النمو السكاني لإثيوبيا وطموحاتها الاقتصادية".
المشهد المتقلب يعكس تحولاً استراتيجياً في ملف "الوصول إلى البحر الأحمر"، من قضية رمزية إلى أولوية وطنية واستراتيجية، تهدد بإعادة تشكيل موازين القوى في منطقة القرن الإفريقي.
في المقابل، أعلنت إريتريا رفضها تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، وآخر هذا المواقف بيان للحكومة أصدرته وزارة الإعلام الإريترية، وصفت فيه مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر بأنها "طائشة ومُهدِّدة للاستقرار الإقليمي، وتنتهك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".