تحديات تواجه قانون الإجراءات الجنائية.. لماذا أعاده الرئيس إلى البرلمان؟
ما زال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية، خاصة بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد المشروع إلى البرلمان لبحث الاعتراضات على عدد من مواده.
ويأتي ذلك في وقتٍ طالبت فيه أطراف عدة بضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول المشروع، خاصة لما له من تأثير مباشر على الحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه، قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، لـ «ايجبتك»، إن «مخرجات الحوار الوطني تضمنت مقترحات عديدة فيما يخص الحبس الاحتياطي، من حيث المدد والبدائل، لكن لم يتم إدراجها في مشروع القانون الحال».
تحديات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وأشار «العوضي» إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 2016، رغم التغيرات التكنولوجية والواقع القضائي المتطور، مؤكدًا أن مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة أوسع، تضمن إدخال وسائل جديدة مثل التقاضي عن بُعد، وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي مثل السوار الإلكتروني، والتي طُبقت بالفعل في عدد من الدول العربية والأجنبية.
كما أن الهدف من التعديل يجب أن يكون مواكبًا للعصر، ويعزز ضمانات العدالة، وليس فقط إعادة الصياغة الشكلية"، مطالبين بعرض القانون على مجلس الشيوخ، باعتباره من القوانين ذات الطابع الدستوري المرتبط بالحريات.
فيما يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُمثّل فرصة لإعادة النقاش حول بعض المواد الخلافية في القانون، وإدراج التعديلات المقترحة من الحوار الوطني، بما يضمن تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في إنفاذ القانون وحقوق الأفراد في محاكمة عادلة.
«الموضوع محتاج نقاش وحوار مجتمعي حقيقي»
وأكد «العوضي» أن بعض المقترحات التي طُرحت، مثل السوار الإلكتروني، ليست رفاهية، بل طُبقت في دول عربية مثل قطر والسعودية، وهي بدائل قد تُخفّف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للحبس الاحتياطي، إذا ما توفرت لها الموارد والضمانات التقنية الكافية.
وختم بقوله: «الموضوع محتاج نقاش حقيقي وحوار مجتمعي حقيقي».
ورحب مجلس النواب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي، مؤكدًا أنه يمثل "أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية" ويعكس "وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع".