طلب إحاطة يتهم محافظ بتبديد المال العام وتكسير 120 شارعاً بالمحلة

فجّر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، أزمة كبرى داخل محافظة الغربية بتقدمه بطلب إحاطة عاجل ضد المحافظ، متهماً الإدارة المحلية بالعشوائية في التنسيق وتبديد ثروة المدينة من الطرق المرصوفة حديثاً، واصفاً ما يحدث بـ "إهدار معتمد" للمال العام.

تكسير الأسفلت و"معضلة الفايبر"

وكشف "البرلسي" في طلب الإحاطة، أن مدينة المحلة الكبرى تشهد حالياً عمليات تكسير واسعة للأسفلت الذي تم رصفه خلال الفترة الماضية، والذي شمل قرابة 120 شارعاً وطريقاً.

 وأوضح أن السبب يعود لمشروع شركة الاتصالات لاستبدال خطوط النحاس بـ "الفايبر"، وهو ما يستدعي حفر الشوارع التي انتهت أعمال رصفها بالكامل مؤخراً، مما يعكس غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية.

شبهات حول "رد الشيء لأصله"

ووجه النائب انتقادات لاذعة لمنظومة العمل بالمحافظة، مشيراً إلى أن الإصرار على الحفر بعد الرصف يثير تساؤلات حول بنود "رد الشيء لأصله"، مؤكداً أن هذه المبالغ تُدار بعيداً عن الرقابة البرلمانية الفعالة. وأضاف البرلسي: "لسنا ضد تطوير شبكة الاتصالات أو تكنولوجيا الفايبر، لكننا ضد الفساد والعشوائية التي تترك الشركات تحفر الشوارع دون خطة شفافة أو جدول زمني يضمن الحفاظ على جودة الطرق".

إهدار المال العام وتحرك برلماني

وانتقد النائب في تصريحاته ما وصفه بـ "سياسة الإتلاف"، قائلاً: "ليس من المنطقي أن نرصف اليوم ثم نحفر غداً، فهذه الأموال تذهب هباءً على الأرض دون محاسبة". وأكد أن تحركه البرلماني يستهدف، إيقاف العبث بالبنية التحتية لمدينة المحلة، فرض تنسيق حقيقي وملزم بين شركات المرافق والمحافظة، وضمان الشفافية في توجيه ميزانيات الخطة الاستثمارية.

ونوه البرلسي إلى أن الدور الرقابي للبرلمان لن يسمح بمرور ما وصفه بـ "الفساد المتغطي باللجان والصور"، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تعطيل الخطة الاستثمارية للمدينة وتحويل شوارعها إلى حفر بعد أن كانت مرصوفة.