السياسات أهم من الأسماء.. علي الإدريسي يوضح أولويات الحكومة الجديدة|خاص
علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدًا أن الرهان الرئيسي لا يكمن في تغيير الأشخاص، وإنما في تحسين السياسات والأداء الحكومي بشكل ملموس ينعكس على معيشة المواطن وجودة الخدمات وضبط الأسواق.
التضخم والديون أولوية الحكومة
وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، قال الإدريسي: «الكثير من الناس لا يعرفون أسماء الوزراء سواء الجدد أو الذين غادروا، فالهدف من أي تعديل يجب أن يكون تقديم الأفضل للمواطن، وتوفير حياة كريمة، وخفض معدلات التضخم، والسيطرة على أزمة الدين العام وخدمة الديون، وضمان جدوى حقيقية من القروض، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية».
وأشار الخبير إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تتطلب إصلاحًا واضحًا في سياسات الإنفاق والقرارات ذات الأبعاد التضخمية، مؤكدًا أن المستثمرين ينتظرون بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، حيث يواجهون اليوم تحديات وخوفًا بسبب عدم وضوح السياسات وارتفاع التكاليف.
تحذير من ارتفاع البطالة والفقر
وأوضح الإدريسي أن المواطنين يعانون من ضغوط اقتصادية انعكست على سلوكيات الشارع، مثل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وزيادة حالات العنف والجريمة، فضلًا عن صعوبات التمويل الاستهلاكي والتقسيط، حيث تتزايد حالات التعثر نتيجة عدم قدرة بعض الشركات والمواطنين على الوفاء بالتزاماتهم، مع غياب دور الدولة في الحماية أو التدخل المباشر.
وأشاد الإدريسي بجهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه يبذل جهدًا ملموسًا، لكنه شدد على ضرورة اختيار كوادر كفء في مجلس الوزراء والحكومة، قائلاً: «هناك الكثير من التعيينات غير المستحقة سواء على مستوى الخبرة أو الدرجة الوظيفية، لا بد من منح الفرصة لأهل الكفاءة على حساب الثقة فقط، لأن هذا سيساهم في تحقيق نتائج ملموسة للمواطن والاقتصاد».
كما رأي أنه من الضروري أن يشعر المواطن بتحسن حقيقي على صعيد دخله وجودة الخدمات، وأن يرى الحكومة إلى جانبه في مواجهة التحديات اليومية، مع التركيز على الأمن الاقتصادي وتقليل الضغوط المالية، لأن نجاح التعديل الوزاري لن يقاس بتغيير الأسماء، بل بمدى تأثير السياسات على حياة الناس.