أزمة "السكن البديل" تضع المستأجرين في مهب الريح
مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم عقب إقراره رسميًا، تصاعدت شكاوى المستأجرين بشأن آليات التطبيق وتوفير السكن البديل، في ظل مخاوف متزايدة لدى الفئات الأكثر احتياجًا.
الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن تداعيات تطبيق القانون جاءت أكثر عبئًا من القلق الذي صاحب مناقشته داخل البرلمان.
وقالت السعيد في تصريحات إعلامية لها، إن المنصة الإلكترونية التي جرى تخصيصها للتقديم على السكن البديل تمثل عبئًا كبيرًا على الشرائح التي تسعى للحفاظ على حقوقها، مثل كبار السن، والأرامل، وزوجات المستأجر الأساسي، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن عملية التسجيل على المنصة تواجه صعوبات عديدة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يجيدون التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، فضلًا عن الضغط الكبير الواقع على المنصة، ما يعوق إتمام عملية التسجيل بسلاسة.
السكن البديل عقبة أمام المستأجرين
وأوضحت النائبة، أن فكرة السكن البديل نفسها باتت إحدى العقبات الرئيسية أمام المستأجرين، في ظل غياب رؤية واضحة حول مدى توافر وحدات سكنية جاهزة، أو ما إذا كانت الدولة ستقوم بإنشاء وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن فترة التسجيل على المنصة كانت محددة بثلاثة أشهر، وتم مدها لاحقًا، إلا أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ما زالوا في انتظار الحصول على وحداتهم، وسط مخاوف من فقدان مساكنهم الحالية دون توفير بديل فعلي وآمن.
تداعيات تطبيق القانون
وتابعت السعيد أن رصد واقع تطبيق القانون حتى الآن يكشف عن وجود صعوبات متعددة تواجه عددًا كبيرًا من المواطنين، مطالبة بضرورة إعادة النظر في آليات التنفيذ، بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا.