مؤتمر العلا.. أكثر من مليار دولار لدعم الدول الأقل حظًا بالتنمية

أكد همام بن جريد، المدير التنفيذي لبرنامج AGFUND، في مقابلة على هامش مؤتمر العلا  لاقتصادات الأسواق الناشئة، أهمية وجود صناديق تنمية اقتصادية لدعم الدول النامية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها.

تركيز على الطبقة المتوسطة والتنمية البشرية

وأشار بن جريد  خلال مؤتمر العلا، إلى أن البرنامج يركز بشكل رئيسي على دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز مجالات التنمية البشرية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الفئات تعد الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام في الدول المستفيدة.

الدول الأقل حظًا في التنمية على رأس الأولويات

وأضاف المدير التنفيذي أن نشاطات البرنامج تتجه نحو الدول الأقل حظًا في التنمية البشرية، حيث يهدف AGFUND إلى سد الفجوات التنموية وتحفيز الابتكار الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق.

أكثر من مليار دولار عبر بنوك الإبداع

وكشف همام بن جريد أن البرنامج قام بإقراض أكثر من مليار دولار حتى الآن، موزعة على 9 دول، من خلال ما يعرف بـبنوك الإبداع، والتي تعد آلية مبتكرة لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال في المجتمعات النامية.

رؤية شاملة للتنمية المستدامة

وأشار بن جريد إلى أن استراتيجيات AGFUND تعتمد على الجمع بين التمويل المباشر، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز المشاريع الاجتماعية والتعليمية، بما يسهم في خلق تأثير اقتصادي ملموس ومستدام على المدى الطويل.

 وقع صندوق النقد الدولي مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي 

من جانب آخر وقع صندوق النقد الدولي مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، حيث تركز مذكرة التفاهم على تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل، التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، و تبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات وتقديم المساندة الفنية للدول الأعضاء.

تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

وأكدت المذكرة التي  تم توقيعها خلال مؤتمر العلا،  أن التعاون بين الصندوقين يهدف إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يعكس هذا الاتفاق رغبة الجانبين في توسيع آليات التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية.