مصر تستهدف زيادة المركبات الكهربائية وتعزيز النقل المستدام بحلول 2050
تستهدف استراتيجية مصر للتحول منخفض الكربون، التي يجري إعدادها بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، حيث تسعى الدولة إلى رفع عددها إلى 500 ألف مركبة بحلول عام 2030، على أن يصل العدد إلى نحو 16 مليون مركبة بحلول عام 2050، وفقًا لبيان صادر عن البنك.
المركبات الكهربائية تمثل 30% من مزيج الطاقة في النقل
وبحسب الاستراتيجية، من المستهدف أن تشكل المركبات الكهربائية نحو 30% من مزيج الطاقة المستخدم في قطاع النقل بحلول عام 2050، في إطار جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة.
دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية
وفي هذا السياق، يجري تنفيذ برنامج متخصص لإعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية داخل مواقع الجهات الحكومية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم التوسع التدريجي في استخدام المركبات الكهربائية.
تحديد مواقع الأولوية وضمان التشغيل الآمن
ويتضمن البرنامج تقييم حجم الطلب المتوقع على محطات الشحن، وتحديد المواقع ذات الأولوية لإنشائها، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تشغيل شبكة شحن آمنة وقابلة للتوسع مستقبلًا، كما يشمل البرنامج إعداد نماذج تجارية وتمويلية وبيئية تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع شحن السيارات الكهربائية، فضلًا عن وضع خريطة طريق تنفيذية، وأدوات تعاقد، وبرامج لبناء القدرات، تمهيدًا للتوسع في نشر محطات الشحن على مستوى الجمهورية.
دعم التحول نحو النقل المستدام
وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ رؤية شاملة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز منظومة النقل المستدام، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل، فيما ومن جانب آخر تقدمت المهندسة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بحزمة من المقترحات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة صياغة ملف الطاقة والبيئة في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الدولية، حيث ركزت المقترحات على وضع آليات تنفيذية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد الكربوني، بالإضافة إلى مراجعة منظومة تسعير الطاقة واستشراف مستقبل الطاقة المتجددة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وفي سياق متصل، شددت النائبة زينب بشير، على أن قضية "الحياد الكربوني" انتقلت من حيز الأهداف الطموحة إلى الواقع التشريعي الملزم، خاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي لتطبيق آليات "تعديل الكربون على الحدود" (CBAM).