تحرك برلماني لحماية الصادرات المصرية من «ضريبة الكربون» الأوروبية

تقدمت المهندسة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بحزمة من المقترحات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة صياغة ملف الطاقة والبيئة في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الدولية. 

وركزت المقترحات على وضع آليات تنفيذية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد الكربوني، بالإضافة إلى مراجعة منظومة تسعير الطاقة واستشراف مستقبل الطاقة المتجددة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، شددت النائبة زينب بشير، على أن قضية "الحياد الكربوني" انتقلت من حيز الأهداف الطموحة إلى الواقع التشريعي الملزم، خاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي لتطبيق آليات "تعديل الكربون على الحدود" (CBAM). 

وأوضحت بشير أن هذه الآليات ستفرض تكاليف مباشرة وضغوطًا على الصادرات المصرية كثيفة الانبعاثات، مما يضع الصناعة الوطنية أمام تحدٍّ مصيري يتطلب استباقية في التخطيط التشريعي والتنفيذي لحماية تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام.

وعلى الصعيد الرقابي، تضمنت مقترحات النائبة ضرورة مأسسة العلاقة بين البرلمان والحكومة عبر عقد اجتماعات دورية منتظمة بين لجنة الطاقة والجهات التنفيذية، مع إلزام الوزارات المعنية بتقديم ردود مكتوبة وجداول زمنية محددة لتنفيذ توصيات اللجنة.

 كما دعت إلى مناقشة الأطر القانونية المرتبطة بالانبعاثات الكربونية لضمان وجود غطاء تشريعي يدعم السياسات الوطنية للطاقة المستدامة، ويربط بين الأبعاد البيئية والاحتياجات الاقتصادية للدولة.

وقررت لجنة الطاقة والبيئة إدراجها رسمياً ضمن خطة عملها للمرحلة المقبلة. 

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق رؤية مصر في التحول الأخضر، معتبرة أن مقترحات النائبة تضع خارطة طريق عملية للتعامل مع المتطلبات الدولية الجديدة في ملفات المناخ والطاقة.