رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«مفاجأة صادمة» خبير: تعديلات قانون التصالح لم تحقق النتائج المرجوة|فيديو

قانون التصالح عقاب
قانون التصالح عقاب أم حل

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التصالح على مخالفات البناء خضع لتعديلات مرتين حتى الآن، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع، سواء على مستوى المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن قياس الأثر الفعلي لتطبيق هذا القانون لا يزال غير إيجابي ويحتاج إلى مراجعة دقيقة.

قانون التصالح وأثرها 

وأوضح طارق شكري، خلال مداخلة على قناة "القاهرة والناس"، أن القانون يهدف إلى تنظيم أوضاع المباني المخالفة وتحصيل مقابل مالي لتقنين أوضاعها، إلا أن التعديلات الحالية لم تؤثر بشكل ملموس على الملف العمراني، مشيرًا إلى أن استمرار التحديات في تطبيق القانون يعكس الحاجة إلى آليات أكثر فعالية لضمان تحقيق أهدافه.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن وزير الإسكان يحرص على التواصل المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدراسة مطالب المواطنين في الدوائر الانتخابية المختلفة، مؤكدًا أن أغلب هذه المطالب تتركز على تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة مشروعات برنامج «حياة كريمة» وبرنامج الإسكان الاجتماعي، باعتبارها ملفات خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

الأولوية لمشروعات "حياة كريمة"

وأشار طارق شكري، إلى توجيه رئاسي واضح بمنح مشروعات برنامج «حياة كريمة» أولوية قصوى في التنفيذ، نظرًا لأهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، موضحًا أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة العمل في هذه المشروعات لضمان وصول الدعم والخدمات بشكل مباشر وملموس للفئات المستحقة.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يواجه تحديات مرتبطة بتنفيذ القوانين والتشريعات بشكل متوازن، بما يضمن حماية الحقوق القانونية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مشددًا على ضرورة تطوير آليات الرقابة والإشراف على تطبيق القوانين لضمان تحقيق العدالة التنظيمية والاستفادة من الموارد المتاحة في تنمية المدن والمجتمعات الجديدة.

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

آفاق التحسين المستقبلي

واختتم المهندس طارق شكري، بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة التشريعات العقارية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، إلى جانب تقديم خدمات حضارية وعمرانية تليق بالمجتمعات المحلية وتواكب احتياجات التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء