محمد علي حسن: نسبة طريق الحجاج لليهودية محو للتراث الفلسطيني|فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد علي حسن، أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة وقطاع غزة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، مشدداً على أن الدور المصري كان "حائط الصد" الوحيد الذي أفشل استراتيجية التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين.

 الموقف الأوروبي: إدانات خجولة وتحركات منفردة

وحول اقتصار الموقف الأوروبي على بيانات التنديد، أوضح الكاتب الصحفي، أن الاحتلال يمارس ضغوطاً قوية على بروكسل لتحجيم ردود الفعل، مشيرا إلى أن التحركات المؤثرة تقتصر على "مبادرات منفردة" مثل موقف أيرلندا التي حظرت منتجات المستوطنات، بينما يكتفي الاتحاد ببيانات لا توقف الحفريات أسفل المسجد الأقصى ولا تمنع قوانين التمييز العنصري بحق المقدسيين.

"هندسة التهجير" في عام 2026

كشف "حسن" عن أرقام صادمة تعكس حجم المأساة في الضفة والقدس خلال العام الجاري 2026:في الضفة الغربية: تهجير قسري لأكثر من 84 ألف مواطن من مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس نتيجة التوسع الاستيطاني المسلح، في القدس المحتلة: تنفيذ مخططات هدم أحياء كاملة مثل "بطن الهوى" و"البستان" بدعوى إقامة "حدائق توراتية"، مع وجود قرارات بتهجير 30 عائلة من حي سلوان الأسبوع المقبل.

تزييف الهوية

وأشار إلى أن قيام الاحتلال بنسب "طريق الحجاج" التراثي للديانة اليهودية في محاولة فجة لمحو التراث العربي والإسلامي، مشددا على أن القيادة المصرية نجحت في فرض "معادلة رفض التهجير" على الأجندة الدولية، مؤكداً أنها الدولة الوحيدة التي أرغمت الإدارة الأمريكية على إدراج بند "منع التهجير القسري" كعنصر أساسي في خطة السلام التي وقعت في شرم الشيخ، وبالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، حذرمن تصعيد عسكري غير مسبوق يستهدف تقويض "حلم إعادة الإعمار".

وتابع:" الاحتلال يرسل رسائل دموية لعرقلة المرحلة الثانية من الاتفاق؛ حيث تخطى عدد الشهداء حاجز الـ 600 منذ توقيع التهدئة، في محاولة يائسة لفرض واقع عسكري يمنع استقرار المنطقة".

وأردف: بينما يغيب القانون الدولي عن مسرح الانتهاكات الإسرائيلية، تظل القاهرة المحرك الرئيسي لملف إعادة الإعمار والضامن الفعلي لمنع تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، وسط استمرار المعركة الدبلوماسية لتثبيت حقوق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.