خبير اقتصادي: زيارة أردوغان تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر وتركيا

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تأتي في توقيت حاسم وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو الحرب الروسية–الأوكرانية، ففي ظل هذه الأوضاع، تشهد اقتصادات العالم تحديات عديدة أبرزها تداعيات الرسوم الجمركية، مما يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

اتفاقيات اقتصادية جديدة

وأوضح شعيب، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الزيارة أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تعكس بداية مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وتركيا، تهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، وصناعة السيارات.

وأشار إلى أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار سنويًا بقيمة 5.5 مليار دولار، وتهدف إلى توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي. من هنا، يبرز التعاون الصناعي مع تركيا كفرصة لتعزيز هذه الصناعة وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

مصر بوابة للسوق الأفريقي

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تعد بوابة رئيسية للسوق الأفريقي الذي يضم نحو 1.4 مليار نسمة، مما يعزز فرص التعاون التجاري بين مصر وتركيا، وهذا التعاون يفتح المجال لتبادل المنافع الاقتصادية في العديد من القطاعات، وخاصة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني.

وأوضح شعيب، أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لتأسيس شراكات مستدامة بين البلدين، خاصة في وقت يشهد فيه العالم تباطؤًا اقتصاديًا وارتفاعًا في مستويات الديون العالمية. في ظل هذه التحديات، يصبح التعاون بين الدول ضرورة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وشملت الاتفاقيات، التي بلغ عددها 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مجالات حيوية تتصدرها الاستثمار والتجارة والتصنيع المشترك والطاقة والزراعة والصحة والنقل، إلى جانب التعاون في الدفاع والحماية الاجتماعية، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في مسار العلاقات الثنائية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتوازنة بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، مع التركيز على دعم الاستثمارات التركية في السوق المصرية، وتسهيل الإجراءات عبر إنشاء لجنة وطنية مختصة بمتابعة تلك الاستثمارات وتذليل العقبات أمامها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق رؤوس الأموال.