إيهاب منصور: تأخير صرف تعويضات نزع الملكية مخالفة صريحة للدستور
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدة محافظات، أبرزها الجيزة، يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وقال «منصور» في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) إن المواطنين اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، فيما لم يحصل آخرون على التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم وأحيانًا إلى إصابتهم بأمراض بسبب تدهور أحوالهم الأسرية.
وأضاف النائب أن تقاعس الوزارات وعدم التنسيق فيما بينها تسبب في زيادة الأزمة، مشيرًا إلى أنه خاطب وزير الري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم لموظفي الإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات، إلا أنه لم يتم الاستجابة.
وأشار إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على: «لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً»، مؤكداً أن التأخير في صرف التعويضات يمثل انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
ولفت إلى أن التعويضات التي تم صرفها في بعض الحالات لم تصل للأسعار السائدة وقت صدور قرارات المنفعة العامة، ولم تُضاف إليها نسبة الـ20% القانونية، فضلًا عن تقليل مساحات الوحدات السكنية، وعدم توحيد قيمة التعويضات، وفرض إجراءات غير قانونية على المواطنين.
وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء للأرض أو المباني أو المحلات، مؤكدًا أن الحكومة تأتي بلا بيانات تفصيلية عن المشاريع وعدد المتضررين والتعويضات المصروفة، مما يؤدي لضياع حقوق المواطنين.
واختتم مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لحل الأزمة التي يعاني منها مئات الآلاف منذ أكثر من 4 سنوات.