إنذار عاجل من كامل الوزير بسبب تجميد الأراضي الصناعية

وجه المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة لكافة المستثمرين الصناعيين الذين تسلموا أراضٍ صناعية، بسرعة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الإنشاءات على الأرض، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

تجميد واحتجاز غير مبرر للأرض

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث رصد وجود العديد من قطع الأراضي الصناعية المرفقة التي لم تبدأ بها أعمال بعد، وهو ما اعتبره الوزير "تجميدا واحتجازا غير مبرر للأرض" مما يعيق مستهدفات الدولة في التوسع الصناعي وتفعيل التنمية الصناعية الحقيقية.

وشددت وزارة الصناعة على أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة، وفي مقدمتها سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين عن التنفيذ، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.

واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان (كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض بمختلف أنواعها ومكوناتها) والذي يقام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويبلغ رأس مال الشركة 1.5 مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ملايين كالون سنوياً، ونسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة منتجاتها لأسواق 27 دولة في اوروبا وافريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتوظف أكثر من 1200 فرداً، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور/ سمير عارف رئيس الشركة وعدد من قيادات الشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج الكوالين والمفاتيح ومعمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي كما تفقد معرضاً للمنتجات النهائية للمصنع.

وخلال الجولة أكد الوزير ضرورة تحقيق التكامل الصناعي بين مصانع الكوالين لزيادة الإنتاجية بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية، لافتاً إلى ضرورة سرعة استكمال إجراءات اعتماد المعمل الموجود بالمصنع من المجلس الوطني للاعتماد لرفع جودة المنتجات وسهولة نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية، كما وجه الوزير الجهات التابعة للوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشآت صناعية وهمية تعمل بشكل عشوائي وبدون تراخيص واشتراطات صناعية بما يضر بجودة وسمعة المنتج المصري ويضر بالمصانع الملتزمة والجادة.