محامي شمس البارودي يحذر: "شمس الملوك" حساب وهمي وسنقاضي مروجي الشائعات

في تحرك قانوني عاجل لحماية خصوصيتها، حذر شعبان سعيد، المحامي بالنقض والوكيل القانوني للفنانة المعتزلة شمس البارودي، من موجة حسابات إلكترونية مشبوهة تنتحل صفة موكلته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ملاحقة القائمين عليها قضائيا بتهمة نشر أخبار كاذبة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

انتحال صفة وأخبار مفبركة

وأوضح البيان أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدة حسابات على موقع "فيسبوك" تحمل اسم (شمس الملوك)، يدعي القائمون عليها أنها تدار بواسطة الفنانة المعتزلة وتقوم هذه الصفحات ببث أخبار ومعلومات غير صحيحة عن الفنانة وزوجها الفنان الراحل حسن يوسف وأبنائهما، مما تسبب في وقوع بعض الصحف والمواقع الإخبارية في فخ التضليل ونقل أخبار لا أساس لها من الصحة.

الحساب الرسمي الوحيد

وأكد الدفاع في بيانه أن الفنانة شمس البارودي لا تمتلك سوى حساب واحد فقط على موقع "فيسبوك" يحمل اسم (Shams Elmelouk)، مشدداً على أن أي صفحات أخرى تحمل اسمها أو تنشر صورا خاصة بأسرتها هي صفحات مزيفة لا تمثلها من قريب أو بعيد.

واختتم البيان بتوجيه تحذير شديد اللهجة للقائمين على تلك الصفحات، مؤكداً البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه منتحلي الشخصية ومروجي الشائعات، لملاحقتهم قضائيا أمام الجهات المختصة بتهمة التزوير ونشر أخبار كاذبة والاعتداء على الخصوصية.

وفي سياق آخر أعلن محامي دفاع صانعة المحتوى المعروفة بـ "سوزي الأردنية"، عن بدء إجراءات الإفراج عن موكلته وإخلاء سبيلها من محبسها اليوم، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط القانونية.

وأوضح المحامي، أن سوزي الأردنية قد أنهت بالفعل مدة الحبس المقررة قانونا في القضية التي كانت تقضي على ذمتها العقوبة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تغادر مقر احتجازها فور انتهاء الإجراءات الورقية الروتينية، والتأكد من عدم كونها مطلوبة على ذمة أي قضايا أخرى.

وسابقا كانت، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتخفيف عقوبة التيك توكر سوزي الأردنية للحبس 6 أشهر بدلًا من سنة، في قضية خدش الحياء العام والتلفظ بإيحاءات جنسية.

حيثيات حبس سوزي الأردنية

وكانت أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها على المتهمة البلوجرز «سوزي الأردنية»، بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف أو سلوكيات تُمارس، بل هي «رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل وبين الحرية والفوضى.

وأضافت أن المساس بهذه القيم قولًا أو فعلًا يُعد إضرارًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، لما يخلفه من آثار مدمرة تضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت المحكمة أن المشرع حين يجرم مثل هذه الأفعال، فإنما «يهدف إلى حماية الضمير العام من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته.

وشددت المحكمة على أن الحرية، وإن كانت حقًا مقدسًا، لا تنفصل عن المسؤولية، ولا تُمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.