«الأعمال المصري التركي»: نستهدف مليار دولار استثمارات تركية خلال 2026|خاص
قال عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، في تصريحات لـ"إيجبتك"، إن مصر وتركيا تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما تسعى مصر لجذب مليار دولار استثمارات تركية خلال عام 2026، في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأوضح لمعيلـ"إيجبتك"، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ حاليًا نحو 4 مليارات دولار، مع توقع استمرار نموها خاصة في قطاع المنسوجات والملابس، والذي من المتوقع أن يقود قاطرة الاستثمارات التركية الوافدة إلى السوق المصري. كما أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي، وأن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسناً مستمراً.
أسس لمسار جديد للعلاقات الثنائية وشهد تقاربًا ملموسًا
ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان في القاهرة يوم الأربعاء، ضمن جولة إقليمية للرئيس التركي شملت المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه الزيارة الثالثة لأردوغان إلى مصر خلال العامين الأخيرين، بعد أن قام بزيارة القاهرة في فبراير 2024، فيما زار الرئيس السيسي أنقرة بدعوة من أردوغان في سبتمبر 2024، لتأسيس "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى"، وهو ما أسس لمسار جديد للعلاقات الثنائية وشهد تقاربًا ملموسًا بين البلدين.
تركيا تعتبر أكبر دولة مستوردة من مصر خلال السنوات الثلاث الماضية
وأكد لمعي أن تركيا تعتبر أكبر دولة مستوردة من مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، مع بروز الصادرات الصناعية كالمكون الأكبر للصادرات المصرية إلى تركيا، بينما لا تتجاوز نسبة الصادرات البترولية 12% من إجمالي الصادرات، مضيفا أن معدلات النمو التجاري بين 2024 و2025 كانت مستقرة تقريبًا، فيما يظل المسار الطويل الأمد إيجابيًا وتصاعديًا، مع ميزان تجاري متوازن يعكس علاقة اقتصادية "صحية للغاية" مؤهلة للنمو المستمر ما لم تطرأ عوامل خارجية استثنائية.
القطاعات الأكثر نموًا في التبادل التجاري تشمل الصناعات التحويلية
وتشير التوقعات إلى أن القطاعات الأكثر نموًا في التبادل التجاري تشمل الصناعات التحويلية، المنسوجات، الآلات، والبتروكيماويات. كما تتنوع بنود التبادل التجاري السلعي بين الملابس الجاهزة، الأقمشة، الأجهزة المنزلية، الذرة الصفراء، الأعلاف، الأسمدة، الأسلاك والضفائر الكهربائية، حديد التسليح، السيارات، وزيت الصويا.
استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بات ممكنًا
وأوضح لمعي أن استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بات ممكنًا وفق تصريحات سابقة لوزير التجارة التركي عمر بولات، مما يعزز من سهولة التعامل التجاري بين البلدين، ويدعم تحقيق أهداف 15 مليار دولار تبادل تجاري في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن مصر تظل وجهة جاذبة للمستثمرين الأتراك، بفضل بيئة الأعمال المحفزة، والاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، الذي يفتح المجال لمزيد من التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.