ناشطون يتداولون كلمة بشار الأسد عن إبستين وعلاقته بـ«الخوذ البيضاء»|فيديو

أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقتطفات من مقابلة سابقة للرئيس السوري السابق بشار الأسد مع قناة “روسيا اليوم”، تطرّق فيها إلى ملابسات قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، وذلك بالتزامن مع إفراج وزارة العدل الأمريكية عن ملايين الوثائق الجديدة المرتبطة بالقضية.

تشكيك في رواية الانتحار داخل السجن

وشكّك الأسد، خلال المقابلة، في الرواية الرسمية التي تحدثت عن انتحار إبستين داخل سجنه في نيويورك عام 2019، معتبرا أن وفاته جاءت نتيجة امتلاكه “أسراراً خطيرة” تتعلق بشخصيات نافذة في الأنظمة السياسية للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

واعتبر أن تصفية إبستين كانت، وفق وصفه، “ضرورة” لمنع كشف شبكة معقّدة من العلاقات التي تربط عالم المال بالسياسة وأجهزة الاستخبارات.

ربط القضية بملف “الخوذ البيضاء”

وفي سياق مقارنته للأحداث، ربط الأسد بين قضية إبستين ومصير مؤسس منظمة “الخوذ البيضاء”، جيمس لو ميسورييه، الذي عُثر عليه ميتاً في ظروف غامضة بتركيا.

وأشار إلى أن لو ميسورييه كان ضابطاً سابقاً في الاستخبارات البريطانية، وعمل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مناطق صراع عدة، من بينها أفغانستان وكوسوفو والعراق ولبنان.

تشكيك في الطابع الإنساني للمنظمة

وطرح الأسد تساؤلات حول العلاقة بين الخلفية العسكرية والاستخباراتية لمؤسس “الخوذ البيضاء” ودور المنظمة الإنساني في سوريا، متهما إياها بأنها “واجهة” لجماعات متشددة، وفق تعبيره.

وثائق إبستين تعيد الجدل إلى الواجهة

يأتي تجدد تداول هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً شعبية وتشريعية، أدت إلى إفراج وزارة العدل الأمريكية عن أرشيف ضخم يضم نحو 3 ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى 180 ألف صورة وأكثر من 2000 مقطع فيديو متصل بالقضية.

أسماء بارزة وشبهات استخباراتية

وكشفت الوثائق الجديدة أسماء شخصيات دولية بارزة قيل إنها كانت على صلة بإبستين، ما أعاد تسليط الضوء على شبكة اتجار بالقاصرات تداخلت فيها السياسة مع مشاريع احتيال عابرة للحدود.

كما جددت الوثائق الجدل حول طبيعة عمل إبستين، والاتهامات السابقة التي تحدثت عن علاقته بأجهزة استخبارات أجنبية واستخدامه في عمليات ابتزاز سياسي.

تساؤلات مفتوحة حول المحاسبة

ولا تزال قضية إبستين تثير تساؤلات واسعة بشأن مدى تغلغل المصالح الخاصة في دوائر صنع القرار العالمي، وما إذا كانت الوثائق التي كُشف عنها مؤخراً ستقود إلى محاسبة قانونية فعلية للشخصيات المتورطة.