سامح الغزولي: قانون البناء الجديد خطوة محورية نحو تنظيم العمران|فيديو

قال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن ملف النزاعات في قطاع البناء والتشييد، يمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن بعض أزمات التنفيذ وتعارض البنود ظهرت بوضوح في نسخ قانون التصالح، وهو ما استدعى إعادة النظر في المنظومة التشريعية بالكامل، فقانون البناء الذي انتهى العمل به في 2023 كان أكثر وضوحًا من حيث الصياغة، إلا أن التحديات العملية فرضت تطويرًا تشريعيًا جديدًا يواكب احتياجات العمران الحديث، والقانون الجديد يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية مستقبل العمران في مصر، وضبط النمو العمراني، والحد من البناء العشوائي، مع تسهيل الإجراءات على المواطنين دون الإخلال بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، مؤكدًا أن القانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين التنظيم والتيسير، ويمثل خطوة محورية نحو تنظيم العمران في مصر، وحماية الثروة العقارية، وضمان تخطيط حضري مستدام يخدم الأجيال القادمة.

تبسيط الإجراءات وتقليص الزمن

وأضاف الغزولي، خلال لقاء على فضائية صدى البلد، أن من أهم ملامح قانون البناء الجديد هو تبسيط إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، حيث يقتصر دور المواطن على التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع فقط، دون الحاجة إلى تقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا في السابق، مشيرًا إلى أن الرفع المساحي يتم بعد سداد الرسوم من خلال إحدى الجهات المساحية المعتمدة، وتستغرق هذه الخطوة نحو 15 يومًا فقط، يعقبها إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية خلال 5 أيام، ليصل إجمالي المدة اللازمة لاستخراج البيان إلى 20 يومًا، في خطوة تعكس جدية الدولة في تسريع وتيرة الخدمات.

وأكد المهندس سامح الغزولي، أن إجراءات استخراج تراخيص البناء شهدت أيضًا تنظيمًا دقيقًا يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز، حيث يبدأ المواطن بتقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد، وتوكيل رسمي له، إلى جانب الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم الأمر، موضحًا أن ملف الترخيص يخضع للمراجعة من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، يليها تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول معتمد، وتسليم عقودهم رسميًا، ثم تقوم لجنة مختصة بفحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ليتم بعدها سداد الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.

وأشار عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إلى أن إجمالي المدة اللازمة لاستخراج تراخيص البناء وفق القانون الجديد تصل إلى 26 يومًا في حال عدم الحاجة إلى وثيقة تأمين، بينما تمتد إلى 40 يومًا فقط في حال لزومها، وهو ما يعد نقلة نوعية مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها التراخيص في السابق، موكدًا أن تحديد مدد زمنية واضحة لكل مرحلة يساهم في تقليل النزاعات بين المواطن والجهات الإدارية، ويحد من فرص التعطيل أو التفسيرات المتضاربة للنصوص القانونية.

اقرأ أيضا

طلب إحاطة بالبرلمان لحماية أصحاب المعاشات من تداعيات الغلاء

«مستقبل وطن» يواصل الجلسات العلاجية لذوي الهمم بالوراق|صور

ضوابط عدد الأدوار والارتفاعات

ولفت إلى أن قانون البناء الجديد يلزم بالالتزام الكامل بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم، مع التأكيد على تنفيذ المباني طبقًا للأكواد المصرية المعتمدة، كما أنه يسمح بإقامة الأنشطة التجارية والإدارية بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، بما يعزز الاستخدام الأمثل للأراضي ويحقق التنمية الاقتصادية دون الإضرار بالطابع السكني.

وأوضح الغزولي أنه وفقًا لقانون البناء الجديد، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، وبحد أقصى للارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا، بينما في الشوارع التي يزيد عرضها على 8 أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع، وهو ما يحقق توازنًا بين الكثافة السكانية وسلامة المرافق والبنية التحتية، وهذه الضوابط تستهدف منع التكدس العمراني والحفاظ على جودة الحياة داخل الكتل السكنية، مع ضمان التهوية والإضاءة وسلامة المنشآت.

تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا

وكشف أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بدأت بالفعل في تفعيل خدمة استخراج تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا منذ يناير الماضي، في خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وتقليل الاحتكاك المباشر، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات العمرانية، وهذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والحوكمة في قطاع التشييد والبناء.

واختتم المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، حديثه بالتأكيد على أن المواطن يمكنه استخراج رخصة البناء بعد تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وخريطة مساحية معتمدة من هيئة المساحة، وسند ملكية الأرض أو توكيل رسمي، إلى جانب شهادة صلاحية الموقع للبناء، والرسومات الهندسية المطابقة للاشتراطات، وإيصال سداد رسوم الترخيص.