محمود مسلم يطالب بإعادة تعديل قانون المستشفيات الجامعية للدراسة

طالب النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بـ  مجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة والتدقيق، مؤكدًا أن المقارنة بين المستشفيات الجامعية الكبرى مثل القصر العيني والدمرداش وبين مستشفيات الجامعات الخاصة لا تحتمل، مشيرًا إلى الفوارق الشاسعة في الإمكانيات والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث اقترح النائب إنشاء مجلس أعلى للصحة يشمل جميع المستشفيات لتحقيق نمط إداري موحد بدلًا من فصل القوانين بين الجامعية والحكومية والخاصة.

ضرورة الفصل بين مراقب الخدمة ومقدم الخدمة

وأكد مسلم على ضرورة الفصل بين مراقب الخدمة ومقدم الخدمة، مستشهدًا بتجربة التأمين الصحي الشامل التي تعتمد هذا الفصل لضمان جودة الأداء، مطالبًا بأن يكون القانون الجديد داعمًا لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية وتعزيز البحث العلمي.

في المقابل، رفض النائب خالد راشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مشروع التعديل قائلاً: "القانون الحالي لم يضف أي جديد ولم يدعم تطوير المستشفيات الجامعية أو تحديث أبنيتها وأجهزتها"، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار، ومتسائلًا عن دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد في عملية الترخيص.

ورد الدكتور حسام الملاحي، مقرر عرض تقرير التعديل، مؤكداً أن كل مستشفى يتم بناؤها أو تشغيلها لا يسمح إلا بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والتعليمية.