خبير مصري بأمريكا يحذر من خطورة مقترح الـ5000 دولار|خاص
في ظل حالة الجدل المثارة في الشارع المصري بعد إعلان الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة عن حزب الشعب الجمهوري، بمقترح برلماني يهدف إلى محاولة حل الأزمة.
كانت اقترحت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، مقترحا برلمانيا يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
حيث تقدمت بمقترح يتضمن إعفاء المصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد،
وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.
تعليق من مصري أمريكي على مقترح أزمة الهاتف المحمول
قال الدكتور محمد علي، وهو مصري أمريكي مقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 35 عاما، في تصريح خاص لـ “إيجبتك” إن المقترح يبدو في ظاهره جيدا، لكنه في الحقيقة ضعيف اقتصاديا وخطير سياسيا.
وتابع قائلا:"المقترح شكله حلو من بره، لكن في الحقيقة ضعيف اقتصاديا وخطير سياسيا، لأنه لا يحل المشكلة، هو فقط يحاول يجمع دولارات بأي طريقة".
وتابع: “ربط اعفاء موبايل شخصي بتحويل 5000 دولار، ليس تشجيعا ولكنه شرطا، ويوصل رسالة قاسية جدا للمغترب، مفادها ”ادفع الأول وبعدين نخفف عنك"، وهذا مبدأ لا يمكن أن يبني سياسة اقتصادية محترمة ولا علاقة طويلة المدى".
مخاطر مقترح البرلمانية آمال عبد الحميد
وحول مخاطر مقترح البرلمانية آمال عبد الحميد، فقال الدكتور محمد علي في تصريحه لـ “إيجبتك” أن الأخطر أن هذا المقترح يحول العلاقة بين الدولة والمواطن المصري بالخارج من شراكة إلى مقايضة".
وتابع “د. محمد علي” قائلا: “كأن المصري برا مش مواطن له حق، لا مجرد مصدر دولارات، وده لا يبني ثقة، بالعكس، بيأكد الإحساس اللي كبر عند ناس جدا الفترة الأخيرة، إن الدولة ما بتشوفش فيهم غير الفلوس، الثقة لا تأتي بالضغط ولا بالاشتراط، الثقة تأتي عندما يشعر المواطن أنه محترم من بلده، وأن القواعد ثابتة، وأنه شريك ليس مطلوب منه دائما أن يدفع كي يسمح له”.