كيف يواجه المواطن أزمة أرتفاع أسعار الهواتف بعد إلغاء الاعفاءات؟|فيديو

حدد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خطة علاجية لتداعيات قرار إلغاء الإعفاءات على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وارتفاع أسعار الهواتف المصنعة محليًا مقارنة بمثيلاتها في الخارج، وأن المواطن المصري في الداخل لديه حق أساسي في التمتع بأسعار تنافسية للهواتف، خصوصًا بعد تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

ضرورة تحقيق التنافسية

وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار، أن المغتربين لديهم حق أيضًا في الإعفاءات، لكن يجب تحقيق توازن بين حقوقهم وحقوق المواطنين المقيمين داخل مصر، مشددًا على أن 80% من موازنة الدولة تأتي من حصيلة الضرائب من جيب المواطنين في الداخل، وهو ما يجعل الحفاظ على قدرتهم الشرائية أمرًا ضروريًا.

وأضاف وليد رمضان، أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يكون مرتبطًا بفاعلية الأسعار، قائلاً: "إذا كان التصنيع لن يحقق التنافسية ويحقق وفرة سعرية يشعر بها المواطن، فكيف ستكون الاستفادة منه؟" مشيرًا إلى أن أي دعم أو إعفاءات يجب أن ينعكس مباشرة على خفض الأسعار للمستهلك النهائي، وليس فقط على المصنعين أو المستثمرين.

تفعيل الإعفاءات بشكل آمن

وأوضح رمضان أن "روشتة" الحل تتضمن عدة خطوات، أولها تخفيض جميع الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات على المصنعين، وحل المشكلات التي تواجههم، مع التأكد من أن أسعار الهواتف ستظل منافسة في السوق المحلي، وأن الحل الثاني يكمن في إعادة إعفاء الهواتف المحمولة، مع وضع شروط واضحة، مثل حظر بيع الهاتف لمدة عام إذا كان الهدف من الإلغاء حماية التصنيع المحلي ومنع التجارة غير المشروعة، لضمان عدم التلاعب أو التداول التجاري للهواتف المعفاة.

وأكد نائب رئيس شعبة المحمول، أن السوق الموازي للهواتف المستعملة شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، بسبب زيادة الرسوم الجمركية إلى 38%، مما دفع المستهلكين للاتجاه نحو الهواتف المستعملة، وارتفعت أسعارها بنسبة 10%، مع احتمال استمرار هذا الاتجاه في الفترة القادمة إذا لم يتم معالجة الأزمة.

التوازن بين الصناعة والمستهلك

واختتم المهندس وليد رمضان، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستهلك، بحيث يشعر المواطن أن أي سياسة صناعية أو ضريبية تحقق له منافع حقيقية، دون أن تتحمل الأسر أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على قدرة السوق المصري على المنافسة إقليميًا وعالميًا.