23 إجراءً جديدًا من التعليم لتعزيز الانضباط ومكافحة التنمر بالعام الدراسي الجديد
أصدرت وزارة التربية والتعليم، برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، حزمة من 23 إجراءً صارمًا لتنظيم العام الدراسي الجديد 2025/2026، بهدف تعزيز الانضباط المدرسي ومكافحة السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف.
تشمل الإجراءات التأكيد على بدء الدراسة من اليوم الأول وفق الخريطة الزمنية المعتمدة دون تأخير، مع إدراج فصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام والفني ضمن النظام المسائي. كما ألزمت الوزارة بتحصيل الرسوم الدراسية وفق القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2025، مع الالتزام بكافة بنوده.
إجراءات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد
- التأكيد على بدء الدراسة بشكل فعلي من اليوم الأول للعام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، دون تأخير أو تهاون، ويشمل ذلك فصول الخدمات في مدارس التعليم الثانوي العام والفني، باعتبار طلابها نظاميين في الفترة المسائية.
- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2025/2026، وفقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم (106)، الصادر بتاريخ 30/6/2025، المنظم لهذا الشأن، مع الالتزام بتطبيق جميع بنوده.
- ضرورة التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الموحد المعتمد لما له من دور فاعل في ترسيخ قيم الانضباط داخل البيئة المدرسية، على أن يُترك لأولياء الأمور حرية اختيار أماكن شراء الزي دون تحديد جهة بعينها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2013، المنظم لهذا الشأن.
- ضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميًا بشكل إلكتروني للمراحل المتاحة لذلك، وإخطار الوزارة بنسب الحضور يوميًا، وكذلك التسجيل في السجلات المخصصة لذلك، مع ضرورة إخطار أولياء الأمور دوريًا بحالات الغياب لتحقيق الانضباط المدرسي.
- الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق أحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة.
- التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية، مثل التنمر والعنف، وذلك من خلال تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم.
- ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الدروس الخصوصية من خلال تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الإطار الرسمي المعتمد.
- التزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني ومواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومي بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي.
- تشجيع المدارس على تنظيم رحلات ميدانية تستهدف زيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية لما لها من دور فعال في ربط الطلاب بواقع مجتمعهم وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم.
- متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة، لاسيما ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية، وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.
- ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة في محيط المدارس، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية طوال فترة الدراسة والامتحانات.
- ضرورة التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم لتفعيل آليات إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المدارس، والإبلاغ عن المخالفات لضمان استمرارية عمل المؤسسة بكفاءة وفاعلية.
- تفعيل التنسيق المستمر بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات والإدارات العامة للأزمات والكوارث بالوزارة لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة أي طارئ.
- التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة إحكام إجراءات الدخول والخروج، وذلك من خلال إغلاق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح وتفعيل دور الإشراف اليومي لضمان الانضباط، مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول وتسجيل بياناتهم بشكل فوري، بالإضافة إلى التأكيد على إغلاق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظًا على أمن وسلامة المنشأة التعليمية.
- مراعاة استمرار التنسيق والتواصل الفعال مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بهدف معالجة المشكلات البيئية والمجتمعية التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، من خلال التعاون في أعمال النظافة والإنارة وصيانة محيط المدارس.
- الالتزام التام بمنع التدخين داخل الحرم المدرسي بجميع أشكاله، سواء من قبل الطلاب أو العاملين أو الزائرين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من الملوثات، تتماشى مع القيم التربوية والمعايير الصحية المعتمدة.
- استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في إطار تنظيمي واضح ومحدد، بما لا يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية أو البيئة المحيطة، حرصًا على توفير مناخ تعليمي هادئ ومنضبط.
- تعزيز التواصل الإيجابي مع المعلمين وأولياء الأمور من خلال تخصيص مواعيد محددة وثابتة لاستقبالهم داخل المدرسة، وفقًا للمنصوص عليه في الخريطة الزمنية المعتمدة، مما يضمن توفير بيئة يسودها الاحترام المتبادل ويسهم في دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة في العملية التعليمية.
- حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى خارج النطاق الذي حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة، وضرورة اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفات فورًا ضمانًا للعدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية.
- منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف، وذلك حفاظًا على الطلاب من التأثيرات التجارية غير التربوية وضمانًا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أي توجهات دعائية أو مصالح تجارية.
- حظر استخدام أسوار المدارس لأي أغراض دعائية أو إعلانية تحمل شعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، والاقتصار على تعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم أهداف العملية التعليمية، حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية وصونًا لحيادها.
- حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، حفاظًا على حيادية المؤسسة التعليمية وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب، مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي.
- استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية (خط عرض 22)، وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيًا كان مصدرها، ومراعاة الدقة عند استخدامها في أي عروض أو مكاتبات أو دراسات أو أي محررات رسمية.