«معبر رفح».. فتيل الأزمة بين نتنياهو وترامب من أجل مخطط التهجير|فيديو

أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الفلسطيني، أن معبر رفح عاد مجددًا إلى صدارة المشهد السياسي والإنساني، في ظل وعود إسرائيلية بفتحه من الجانب الفلسطيني اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذه الوعود جاءت نتيجة ضغوط أمريكية متواصلة على تل أبيب، وأن فتح المعبر يمثل شريان حياة أساسي للفلسطينيين في قطاع غزة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف عميقة بشأن الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذه التحركات.

ضغوط أمريكية وتحركات 

وقالت رتيبة النتشة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا واضحة لدفع إسرائيل نحو فتح معبر رفح، في محاولة لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، فضًلا عن أن هذه الضغوط تأتي في إطار تحركات دولية أوسع تهدف إلى تهدئة الأوضاع، لكنها لا تخلو من حسابات سياسية وأمنية معقدة.

وحذّرت عضو هيئة العمل الفلسطيني، من مؤشرات خطيرة تفيد بإمكانية توظيف فتح معبر رفح كوسيلة لتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدة أن هذه المخاوف حقيقية ومطروحة بقوة على الساحة، وأن أي ترتيبات تمس حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم أو تؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري تُقابل برفض فلسطيني ومصري قاطع.

الموقف المصري الثابت

وأكدت رتيبة النتشة، أن مصر تقف موقفًا حاسمًا في مواجهة أي محاولات للالتفاف على الحقوق الفلسطينية، موضحة أن القاهرة ترفض تمامًا استخدام معبر رفح كورقة ضغط أو كأداة لفرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني، متطرقه إلى أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت تاريخية تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي عربي، لا يمكن التفريط فيها أو المساومة عليها.

وكشفت الباحثة الفلسطينية، عن ترتيبات جديدة تتعلق بإدارة معبر رفح، لافتة إلى أن فرقة أوروبية مدرَّبة وخاصة سترافق السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، فضًلا عن أن هذه الفرق الأوروبية وصلت بالفعل إلى الأراضي الفلسطينية عبر مصر، في خطوة تعكس حجم الانخراط الدولي في ملف المعبر، مع وجود رقابة عن بُعد من الجانب الإسرائيلي.

اتفاق 2005.. مرجعية مصرية 

واختتمت رتيبة النتشة، بالتأكيد على أن الموقف المصري والفلسطيني يواجه تعنتًا إسرائيليًا واضحًا، يتجلى في تصريحات متكررة تربط فتح المعبر بشروط تفرضها تل أبيب، وأن هذه الشروط مرفوضة جملة وتفصيلًا، مشددة على أن فتح معبر رفح يجب أن يتم في إطار يحفظ الكرامة والسيادة الفلسطينية، ويخدم الأهداف الإنسانية دون توظيف سياسي أو أمني، إذ أن مصر تصر على الالتزام الكامل باتفاق عام 2005 الخاص بإدارة معبر رفح، والذي ينص على أن يكون المعبر فلسطينيًا–مصريًا خالصًا دون أي تدخل إسرائيلي مباشر، منوههإلى أن هذا الاتفاق يمثل المرجعية القانونية والسيادية الوحيدة التي تضمن عدم المساس بالحقوق الفلسطينية.