من الفاقد إلى الحماية القانونية.. تفاصيل موقف البرلمان من قانون الكهرباء

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما يتردد حول رفض البرلمان لمشروع قانون الكهرباء الجديد "غير دقيق"، موضحاً أن المجلس منح موافقة مبدئية فقط على التشريع، بينما لم تبدأ بعد مرحلة المناقشات التفصيلية للمواد. 

وأشار إلى أن القانون، المطروح منذ فبراير 2025، خضع لبحث دقيق من لجنتي "التشريعية" و"الطاقة" لضمان خروجه بشكل متوازن.

مواجهة نزيف "سرقات التيار"

وكشف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الفاقد في الشبكة القومية للكهرباء، والذي وصل إلى قرابة 23%. 

وأوضح أن هذا الفاقد ينقسم إلى جزء "فني" ناتج عن التقادم، والجزء الأكبر ناتج عن "سرقات التيار"، مؤكداً أن القانون الجديد يستهدف وقف هذا النزيف الذي يؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة لكافة المشتركين.

من "سرقة" إلى "جنحة".. إنصاف للمواطن

وفي توضيح قانوني هام، شدد النائب على أن التعديلات الجديدة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى؛ حيث أعاد المشرع توصيف وقائع الاستيلاء على الكهرباء لتصبح "جنحة" بدلاً من وصفها السابق كجريمة سرقة. 

وأكد أن هذا التعديل يضمن للمواطن حق التقاضي الكامل ويوفر له ضمانات قانونية أوسع في الدفاع عن نفسه، بعيداً عن التوصيفات الجنائية المغلظة.

تشريع لحماية الاقتصاد القومي

ونوه النائب فرج فتحي على أن الهدف الأسمى من القانون هو حماية الاقتصاد القومي وضمان استدامة قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن البرلمان سيتوسع في مناقشة كل مادة بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل قيمة الخدمة، وحقوق المواطن في الحصول على تيار مستقر وتوصيف قانوني عادل للمخالفات.