متحدث الصحة: إصدار 4 ملايين و222 ألف قرار علاج على نفقة الدولة عام 2025
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ملف العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2025 يعكس بوضوح التزام الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، موضحاً أن هذا الملف يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويجسد حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عادلة ومتكاملة.
وأشار عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة تواصل ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصحة، بما يضمن استمرار تقديم خدمات العلاج المجاني وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ودون تحميل المواطن أعباء إضافية.
أرقام تعكس حجم الدعم الصحي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عام 2025 شهد إصدار أكثر من 4 ملايين و222 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 30 مليار جنيه، واستفاد من هذه القرارات قرابة 2 مليون و472 ألف مواطن من مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المستفيدين وحرص الدولة على شمولية الخدمة.
وأضاف: أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول لضمان وصول العلاج إلى مستحقيه، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية المجانية.
تغطية شاملة للتخصصات الحرجة
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت عددًا واسعًا من التخصصات الطبية الحيوية، من بينها أمراض القلب، وعلاج الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكلى، والقسطرة القلبية، إلى جانب علاج الأمراض المزمنة وتوفير الأدوية اللازمة لها.
وأوضح أن التركيز على هذه التخصصات يأتي نظرًا لارتفاع تكلفتها، وتأثيرها المباشر على حياة المرضى، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ألا يكون الوضع المادي عائقًا أمام حصول المواطن على العلاج اللازم.
عدالة توزيع الخدمة الصحية
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن خدمات العلاج المجاني لم تقتصر على مستشفيات وزارة الصحة فقط، بل امتدت لتشمل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الجهات التابعة لوزارة الداخلية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بما يضمن تغطية صحية شاملة في 27 محافظة.
وأكد أن هذا التوسع يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وتقليل الضغط على مستشفيات بعينها، وضمان حصول المواطنين في جميع المحافظات على نفس مستوى الرعاية دون تمييز.
التشخيص عن بعد نقلة نوعية
وأوضح عبد الغفار، أن إدخال نظام التشخيص عن بعد أحدث نقلة نوعية في منظومة العلاج على نفقة الدولة، حيث أصبح بإمكان المرضى إجراء الكشف الطبي داخل محافظاتهم، مع ربط إلكتروني مباشر بالمجالس الطبية المتخصصة في مدينة نصر.
وأشار إلى أن هذا النظام ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار القرارات الطبية، وتقليل فترات الانتظار، فضلًا عن تخفيف أعباء السفر والتنقل عن المرضى وذويهم.
تحسين جودة الخدمة وتقليل المعاناة
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان وصولها إلى جميع المستحقين في الوقت المناسب، موضحاً أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يحقق رؤية شاملة لمنظومة صحية عادلة، حديثة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.