62 جمعية أهلية تشارك جهاز حماية المستهلك استعدادت شهر رمضان
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا اليوم مع عددٍ من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود في مجال نشر الوعي الاستهلاكي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكد السجيني أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا لدعم جهود الدولة في تعزيز ثقافة حماية حقوق المستهلك، وترسيخ الممارسات الاستهلاكية الرشيدة، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق.
تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني
وأشار رئيس الجهاز إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 منح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة للتنسيق مع الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية لضمان تكامل الأدوار ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية وتنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بلغ حتى 2025 نحو 62 جمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس تنامي دور المجتمع المدني وقدرته على المساهمة الفعالة في نشر الوعي الاستهلاكي.
برامج توعوية وورش عمل مستمرة
وأضاف السجيني أن الجهاز يضع على رأس أولوياته متابعة تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة مع الجمعيات الأهلية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز ثقافة الشراء الرشيد والوعي بحقوق وواجبات المستهلك، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم الفني والمعلوماتي لهذه الجمعيات، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى كافة المحافظات، ويحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، ويعزز الثقة بين المستهلكين والجهات المنتجة والموردة.
الاستعداد لشهر رمضان وتعزيز الرقابة
كما استعرض رئيس الجهاز مؤشرات الأسواق الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أن ذلك يعكس أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة المستمرة لتحقيق استقرار الأسواق، حيث شدد السجيني على ضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالكميات المناسبة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشيدًا بالدور المحوري للجمعيات الأهلية في متابعة هذه التحسينات على أرض الواقع ونشر الوعي الاستهلاكي.
ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك
واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة، مؤكداً التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وضبط أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، كما أشاد بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية في رصد المخالفات ومراقبة الظواهر السلبية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، بما يعكس التزام الجهاز بحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.