مدبولي: لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري.. وحياة كريمة مشروع تنموي|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بأنه لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري، مشددًا على أن تطوير الجهاز الإداري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أي نهضة تنموية شاملة، وأن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، ورفع مستوى الأداء الوظيفي، وتحديث آليات العمل، كلها عناصر لا غنى عنها لدعم خطط الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، بما ينعكس في النهاية على حياة المواطن اليومية.

حياة كريمة.. أكبر مشروع تنموي 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في احتفالية جائزة التميز الحكومي، أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء جهاز إداري عصري، يعتمد على معايير الشفافية والكفاءة والحوكمة الرشيدة، ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما يضمن تقديم خدمات حكومية متميزة وسريعة وفعالة للمواطنين، وأن “حياة كريمة” تعكس فلسفة الدولة القائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر، وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث لتطوير قرى الريف، موضحًا أنها تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الشاملة، يستهدف تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل تشمل إنشاء المدارس والوحدات الصحية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير خدمات الكهرباء والاتصالات، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين في الريف.

بناء الإنسان في صدارة أولويات 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن بناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ في استراتيجية الدولة المصرية، معتبرًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية، وأن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير منظومتي التعليم والصحة، باعتبارهما حجر الزاوية في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات ومشروعات متكاملة تجمع بين الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة رأس المال البشري.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج نوعية لرفع مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة، وأن احتفالية “جائزة مصر للتميز الحكومي” تأتي تجسيدًا لعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت نموذجًا رائدًا في تطوير الأداء الحكومي، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية.

حافز للتطوير المؤسسي

أكد مصطفى مدبولي، أن هذه الجائزة تمثل حافزًا مهمًا لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ ثقافة الجودة والابتكار داخل المؤسسات الحكومية، وأن الجائزة تشجع الجهات الحكومية والعاملين بها على تحسين الأداء، وتبني أساليب إدارية حديثة، تعتمد على قياس النتائج وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المواطنين، وليس مجرد الالتزام بالإجراءات التقليدية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية، كان من أبرزها تمكين المرأة، باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة، حيث تحرص الدولة على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوليها المناصب القيادية، ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات، باعتباره محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلًا عن التقدم الملحوظ في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف توفير رعاية صحية لائقة لكل المواطنين دون تمييز، وأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضع المواطن في قلب العملية التنموية، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء الجمهورية.

رؤية مستقبلية لدولة حديثة

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري والاقتصادي جنبًا إلى جنب، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتوسيع نطاق المبادرات التنموية، وأن استمرار دعم القيادة السياسية لهذه الجهود يعكس إيمان الدولة بأهمية بناء الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الريف المصري، مشددًا على أن جائزة مصر للتميز الحكومي ستظل أداة فاعلة لدفع مؤسسات الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.