مدبولي: القطاع الصحي ركيزة التنمية المستدامة وحافز للإصلاح الإداري|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الصحي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشددًا على أن ما تبذله الدولة من جهود في هذا المجال يعكس حرصها الحقيقي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.

التميز الحكومي.. حافز للتطوير

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال كلمته في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تنظر إلى الصحة باعتبارها استثمارًا مباشرًا في الإنسان، ومحورًا أساسيًا لبناء مجتمع قادر على الإنتاج والمشاركة في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، والتوسع في المبادرات الصحية القومية، يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في صدارة الأولويات.

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الجائزة تمثل حافزًا مهمًا لدعم العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات المؤسسية، والعمل بروح الابتكار والتميز، موجهًا الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفريق إدارة الجائزة، على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية، التي أصبحت منصة رئيسية لنشر ثقافة الجودة والحوكمة داخل مؤسسات الدولة.

الإصلاح الإداري شرط للإصلاح

وأضاف مصطفى مدبولي، أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين فحسب، بل تهدف إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجهات الحكومية، وتشجيعها على تحسين الأداء المؤسسي، والاعتماد على مؤشرات قياس واضحة تعكس مستوى الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، مؤكدًا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح إداري شامل، وأن أي خطط للنمو الاقتصادي أو جذب الاستثمارات تظل محدودة الأثر ما لم يصاحبها تطوير حقيقي في أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة مستمرة في تبني سياسات التطوير المؤسسي والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وأن التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية في هذه المنظومة الإصلاحية، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت أداة لا غنى عنها لتحسين جودة الخدمات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الإنسان محور التنمية 

وشدد مصطفى مدبولي، على أن الإنسان يظل محور أي عملية تنموية ناجحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، وأن برامج التدريب والتأهيل المستمر، وتطوير المهارات القيادية والإدارية، تعد عناصر أساسية لضمان استدامة الإصلاحات المؤسسية، وتمكين الكوادر الوطنية من قيادة مسيرة التحديث داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على ترسيخ ثقافة الأداء القائم على النتائج، وربط التقييم المؤسسي بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، بما يحقق أعلى درجات الرضا المجتمعي، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العمل الحكومي.

الحوكمة والشفافية أساس الثقة

وأكد مصطفى مدبولي، أن الشفافية والمساءلة تمثلان حجر الزاوية في أي نظام إداري حديث، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز هذه المبادئ عبر تطوير التشريعات، وتحديث نظم المتابعة والتقييم، وضمان تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، وأن الحوكمة الرشيدة لا تعني فقط الالتزام بالقوانين واللوائح، بل تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة، واحترام حقوق المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم واحتياجاتهم.

واختتم رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتوسيع نطاق تطبيق معايير التميز الحكومي، بما يسهم في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأن استمرار دعم القيادة السياسية لمبادرات التطوير المؤسسي يعكس إيمان الدولة بأهمية الابتكار والجودة في تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أن جائزة مصر للتميز الحكومي ستظل أحد الأدوات الفاعلة لترسيخ هذه القيم، ودفع مؤسسات الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.