المجلس الأعلى للطاقة يفرض استخدام الطاقة الشمسية على المصانع الكبرى
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المجلس الأعلى للطاقة ألزم المصانع الكبيرة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
تشجيع المنتج المحلي للطاقة الشمسية
وأضاف الوزير في بيان صادر عن وزارة الصناعة أن الحكومة ستشجع محطات الطاقة الشمسية على الاعتماد على الخلايا والألواح المنتجة محليًا، شريطة أن تكون أسعارها تنافسية مقارنة بالمستوردة وأن تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة، ما يعزز استدامة الصناعة المحلية ويدعم الاقتصاد الأخضر.
الطاقة المتجددة شرط تفضيلي للاستثمار الصناعي
وأشار الوزير إلى أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون شرطًا تفضيليًا للمستثمرين المتقدمين بطلبات لإقامة مصانع جديدة لدى وزارة الصناعة، مؤكداً حرص الدولة على دمج المعايير البيئية في سياسات التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح شرطًا تفضيليًا للمفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف عن الشبكة القومية للكهرباء وتحفيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، مضيفا أن المجلس الأعلى للطاقة يُلزم المصانع الكبيرة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من خلال الطاقة الشمسية عند التقدم للحصول على تصديق المجلس، مما يسهم في تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الأعباء التشغيلية على المصانع.
تفعيل تفضيل المنتج المحلي في محطات الطاقة الشمسية
وأوضح الوزير أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه عبر وحدة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة على الجهات التي تنشئ محطات طاقة شمسية بتدبير الخلايا والألواح من السوق المحلي، شريطة أن تكون أسعارها تنافسية مقارنة بالمستوردة وأن تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة.
تدريب العمالة وإنشاء مدرسة للتنمية الصناعية
وأشار الوزير إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة في تدريب العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم في تكنولوجيات الإنتاج، إلى جانب المشاركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية بمقر الشركة أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف خدمة الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية مع تزايد عددها في المنطقة، وتعزيز الكفاءة الفنية للكوادر الوطنية.