احتيال ونصب.. ضبط عاطل استولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
النصب والإحتيال على المواطنين
ياتى ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك ، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته 4 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدد (6) وقائع بذات الأسلوب
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وتنص المادة (336 عقوبات) على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
