عيسى الشريف: التأثير الاجتماعي للضريبة العقارية يتزايد
أكد عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن الضريبة العقارية تمس شريحة كبيرة من المواطنين في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة تشمل جميع العقارات المبنية، بما في ذلك الوحدة السكنية الوحيدة التي يقيم فيها المواطن.
وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن هذه الضريبة تعد من أكثر القوانين تأثيرًا على المجتمع المصري، وتؤثر بشكل مباشر على الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي.
قانون الضريبة العقارية وتأثيره الاجتماعي
وأوضح الشريف، أن مجلس الشيوخ المصري أشار إلى أن قانون الضريبة العقارية له بعد اجتماعي بالغ الأهمية. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء أدى إلى إضعاف قيمة حد الإعفاء الحالي من الضريبة، مما يجعلها تؤثر بشكل غير متناسب على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن الدستور المصري ينص على ضرورة توفير مسكن لكل مواطن، وهو ما يضاعف من أهمية مناقشة التعديلات المتعلقة بالضريبة العقارية لضمان العدالة الاجتماعية.
تحديات قانون الضريبة العقارية في مصر
وأشار الشريف، إلى أن الضريبة العقارية تطبق على جميع العقارات المبنية، مما يثير القلق بين المواطنين الذين يملكون فقط وحدات سكنية واحدة، وهو ما قد يتسبب في عبء إضافي عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع الارتفاع المتزايد في أسعار العقارات.
وأكد أن هناك ضرورة لمراجعة القانون بشكل مستمر لضمان تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
الضرورة لتعديل الإعفاءات الضريبية
في هذا السياق، طالب الشريف، بضرورة تعديل حد الإعفاء الحالي ليواكب الظروف الاقتصادية وتكاليف البناء المرتفعة، مما يسمح للفئات الأكثر احتياجًا بتخفيف العبء المالي عليهم.
واعتبر أن إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية يتطلب دراسة شاملة لآثاره الاجتماعية والاقتصادية لضمان تطبيقه بشكل عادل.