قرارات رئاسية.. وزير الصحة يهنئ قيادات الشراء الموحد وهيئة الدواء

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بخالص التهنئة إلى الدكتور هشام ستيت والدكتور علي الغمراوي، بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلسي إدارة كل من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة العمل الصحي، وتعكس حرص الدولة على الدفع بقيادات ذات خبرات واسعة لقيادة مؤسسات حيوية تمس الأمن الدوائي والصحي للمواطنين.

تهنئة لرئيس الشراء الموحد

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، في بيان منشورة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، تهنئة خاصة للدكتور هشام ستيت، عقب صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدرجة وزير، مشيدًا بالخبرات المتراكمة التي يتمتع بها ستيت، مؤكدًا أن اختياره يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرته على مواصلة تطوير منظومة الشراء الموحد بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة الرشيدة.

كما هنأ وزير الصحة، السيد هشام محيي حسن بدر، والسيد محمود عمرو عبدالحميد، بمناسبة تعيينهما نائبين لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، مشددًا على أهمية الدور الذي سيقومان به في دعم جهود الهيئة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الحديثة.

قيادة جديدة لهيئة الدواء 

وفي السياق ذاته، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور علي الغمراوي بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2026 بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بدرجة وزير، مبينًا أن هذا الاختيار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الدوائي وضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية، كما التهنئة للسيد تامر محمد أحمد الحسيني، بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس هيئة الدواء المصرية بدرجة نائب وزير، معربًا عن ثقته في قدرته على الإسهام بفاعلية في تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية للدواء في مصر.

وأعرب وزير الصحة، عن تمنياته القلبية للقياديين الجدد بمزيد من النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الجسيمة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل إضافة نوعية ودعمًا قويًا لمسيرة التطوير المستمر في القطاع الصحي، وأن إعادة تشكيل مجالس إدارات هذه الهيئات الحيوية تعكس رؤية الدولة في تعزيز كفاءة منظومة العمل الصحي، من خلال ضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرات القيادية القادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الإدارة الصحية والدوائية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لضمان الاستدامة المالية للمؤسسات الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

تكامل مؤسسات القطاع الصحي

وشدد وزير الصحة، على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الصحي، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وأن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لضمان حسن إدارة الموارد، وتحقيق الانضباط في سلاسل الإمداد، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والدوائية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مضيفًا أن التنسيق المؤسسي يسهم في سرعة الاستجابة للأزمات الصحية الطارئة، ويعزز قدرة الدولة على توفير المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية في التوقيت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وأكد خالد عبدالغفار، أن الارتقاء بمنظومة الصحة يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين كفاءة العنصر البشري، وتحديث النظم الإدارية والتكنولوجية داخل المؤسسات الصحية، موضحًا أن القرارات الأخيرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، بالتأكيد على أن القيادة السياسية والحكومة ماضيتان في دعم القطاع الصحي بكل السبل الممكنة، سواء عبر تطوير التشريعات، أو ضخ الاستثمارات، أو تمكين الكفاءات الوطنية من قيادة المؤسسات الصحية الكبرى، مشددًا على أن هذه الخطوات تصب في مصلحة المواطن المصري أولًا وأخيرًا، وتستهدف تحقيق الصالح العام، من خلال بناء منظومة صحية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.