"قضايا الدولة" تحتفل بـمرور 150عاماً بمؤتمر علمي حول البيئة البحرية|صور

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق»، والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة من خلال مركز الدراسات القضائية والتدريب، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويأتي المؤتمر ضمن الأجندة الاحتفالية الكبرى للهيئة بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشائها.

منصة رفيعة المستوى

شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً لافتاً لشخصيات قضائية وعسكرية وأكاديمية، تصدرهم المستشار الدكتور حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء بحري أ.ح حسين مصطفى الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، إلى جانب ممثلين عن قيادة المنطقة الشمالية وقاعدة الإسكندرية البحرية، ولفيف من قضاة الهيئة وخبراء القانون البحري.

بناء القدرات والعدالة الفنية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن المؤتمر يجسد حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم التدريب المستمر وبناء قدرات الكوادر القضائية وأوضح أن الهدف هو إعداد جيل من القضاة القادرين على التعامل مع القضايا الفنية الدقيقة في مجال النقل البحري، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة قضايا الدولة، واصفاً المؤتمر بأنه "جسر يربط بين الفكر القانوني والواقع الأكاديمي"، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية المصرية.

تكريم وتكليفات علمية

تخلل الافتتاح لمسة وفاء، حيث أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار هدية تذكارية للمستشار الدكتور حسين مدكور، تقديراً للدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة ومسيرتها التي امتدت لقرن ونصف في صون المال العام.

أجندة اليوم الأول: من "التلوث" إلى "الإنقاذ"

شهد اليوم الأول جلسات علمية مكثفة شارك فيها مستشارو الهيئة بخبراتهم المتراكمة، وتناولت محاور قانونية شائكة منها:

المسؤوليات الجنائية والمدنية الناشئة عن حوادث التلوث البحري.

تسوية منازعات النقل البحري واللوجستيات في ضوء الاتفاقيات الدولية.

الإطار القانوني للإنقاذ البحري وأدوات التمويل والضبط الإداري.

تشريعات الاقتصاد الأزرق وكيفية مواءمة القوانين الوطنية مع المتطلبات العالمية.

استكمال الفعاليات

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر جلساته غداً الخميس، لاستكمال النقاشات حول آليات تعزيز الأمن البحري، ووضع توصيات قانونية تسهم في دعم الرؤية المصرية نحو اقتصاد أزرق مستدام.