الأهلي يُفعّل نظامًا إلكترونيًا متطورًا لتسهيل إجراءات الجمعية العمومية
في إطار حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تحقيق أعلى معايير التنظيم والدقة، فعّل النادي الأهلي نظامًا إلكترونيًا متطورًا، للتحقق من هوية الأعضاء، وتيسير عملية التسجيل داخل اللجان، خلال انعقاد الجمعية العمومية التي تُعقد اليوم الجمعة.
الأهلي يُفعّل نظامًا إلكترونيًا لتسهيل إجراءات الجمعية العمومية
ويهدف هذا النظام، إلى تسريع خطوات التسجيل والتصويت، والحد من التكدس أو التأخير، بما يضمن تجربة ميسرة وفعّالة لأعضاء الجمعية العمومية، ويشجع على المشاركة الإيجابية.
ويتابع مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية "الاجتماع غير العادي" لحظة بلحظة، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.
ومن أجل ضمان أقصى درجات الشفافية والانضباط في إجراءات التصويت، تم التنسيق مع الجهة الإدارية لتوفير إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية داخل مقار التصويت.
بدء التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي تحت إشراف قضائي كامل
وانطلقت صباح اليوم عملية التصويت داخل الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي دعا إليها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وذلك تماشيًا مع قانون الرياضة الجديد لعام 2025.
بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى السابعة مساءً، بمقر النادي بالجزيرة، وسط دعوات من إدارة النادي للأعضاء بضرورة المشاركة الفعّالة والتصويت على التعديلات المقترحة، التي تُعد خطوة مهمة في رسم ملامح مستقبل النادي.
وأكد الأهلي، في بيان رسمي، أن عملية التصويت تجري تحت إشراف قضائي كامل، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، لضمان الشفافية والدقة في تنظيم العملية، وتسهيل الإجراءات على الأعضاء المشاركين في التصويت.
أبرز التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي
1. نقل الاختصاصات الإدارية:
تم تعديل بند اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة، بحيث تنتقل هذه المهام من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لما نص عليه قانون الرياضة الجديد.
2. آلية اعتماد الميزانية:
أُضيف بند يُلزم بحضور مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مراقب الحسابات، خلال مراجعة الميزانية والحساب الختامي، لضمان أعلى درجات الشفافية والرقابة المالية.
3. استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:
نصّت التعديلات على استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا مستقلًا يتمتع بقدر أكبر من الحيادية والفاعلية في حسم النزاعات الرياضية.
وأشار بيان النادي إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام الأهلي بقانون الرياضة الجديد، وتعزز من دور الجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا والمرجعية الأساسية في اعتماد لوائح النادي، بدلًا من اللائحة الاسترشادية السابقة.