انتخابات بلا فوضى.. قواعد حاسمة لضمان العدالة والمصداقية
أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات مدونة سلوك انتخابي تنظم قواعد التعامل خلال العملية الانتخابية، ووفقًا للمادة الأولى من المدونة، تُطبّق أحكامها على المرشحين، والأحزاب السياسية، والقوائم الانتخابية، إضافةً إلى مؤيديهم من الناخبين، والمندوبين، والوكلاء.
أهداف مدونة السلوك الانتخابي (وفقًا للمادة الثانية)
تعزيز مبادئ الديمقراطية، ودعم مسار العملية الانتخابية.
حماية الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير، وحق الترشح والانتخاب.
دفع عجلة الإصلاح الديمقراطي إلى الأمام.
ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات نزيهة، عادلة، وفعالة، في إطار المواعيد القانونية المحددة.
ضمان إجراء الانتخابات بشكل مستقل ومنظم وبمصداقية عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
تأكيد مبدأ الشفافية والحياد، وضمان حقوق كافة الأطراف المشاركة في الانتخابات، سواء من المرشحين أو الأحزاب أو القوائم ومؤيديهم.
بناء وتعزيز الثقة بين الناخبين، والمرشحين، والجهات المشرفة على إدارة الانتخابات.
الحد من النزاعات والطعون الانتخابية، من خلال الالتزام بأخلاقيات وضوابط العمل الانتخابي.
استعدادات مبكرة لخوض الانتخابات
ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المصري 2025، بدأت الحركة السياسية تتصاعد، وبدأ الراغبون في الترشح استعداداتهم المبكرة لخوض السباق البرلماني، وتشهد الساحة الحزبية حالة من الحراك، سواء على مستوى التنسيق أو اختيار المرشحين، وسط ترقب للجدول الزمني الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات.
تُعد الانتخابات البرلمانية 2025 محطة مفصلية في الحياة النيابية المصرية، ويُتوقع أن تشهد منافسة قوية وسط رقابة واسعة، ومشاركة متنوعة من الأحزاب والمستقلين. ويظل الرهان الأكبر على وعي الناخب المصري وقدرته على اختيار من يمثل صوته داخل البرلمان القادم.