310 ملايين دولار.. الأثاث المكتبي المصري يتجه للرقم القياسي بحلول 2033

كشف تقرير غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن سوق الأثاث المكتبي يشهد نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك إلى العاصمة الإدارية،  حيث أدت هذه التحولات العمرانية أدت إلى زيادة الطلب على الأثاث المكتبي بشكل مباشر، ما يعزز فرص الاستثمار في القطاع خلال الفترة المقبلة.

حجم السوق ومستقبل النمو

وفقاً لتقرير مجموعة IMARC، بلغ حجم سوق الأثاث المصري 229.52 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 310.37 مليون دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب 3.31% خلال 2025–2033، وسط تحسين نسب التصنيع المحلي والذي  يمثل محوراً رئيسياً، مع استهداف رفع المكون المحلي إلى ما بين 85 و90% خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواد الخام المستوردة.

أهمية المكون المحلي والاستدامة

من جانب آخر بدأت الدولة زراعة غابات شجرية باستخدام مياه معالجة من الصرف الصحي لتعزيز المكون المحلي وزيادة الاستدامة، بما قد يرفع حصة المكون المحلي للأثاث المصري بنسبة 20–30% خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن سوق الأثاث المكتبي جذاب للاستثمار، خاصة مع استقرار الأسعار واهتمام الشركات بفتح أسواق جديدة في دول الخليج والدول العربية، مثل السعودية والعراق.

التحديات الرئيسية في السوق

رغم النمو،  أثر ارتفاع الأسعار المفاجئ للمواد الخام المستوردة على المبيعات بنسبة تصل إلى 25 % بين العملاء الجدد والشركات الصغيرة، حيث تعتمد الشركات على خامات مستوردة من الصين وتايلاند بنسبة 100%، وأن ارتفاع أسعار الاستيراد انعكس مباشرة على أسعار المنتجات النهائية، حيث  أكدت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أنها تعمل بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة على تطوير المصانع وتأهيل العمالة ودعم التصدير، بما يعزز قدرة القطاع على المنافسة محلياً وعالمياً.