«اشتغل صح».. أول حملة توعوية تقودها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسوق العمل
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سلطت الضوء من خلاله عن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» تحت شعار "اعرف حقك والتزم بواجبك".
اشتغل صح
ووزارة العمل كانت أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» تحت شعار "اعرف حقك والتزم بواجبك"، والتي تُعد أول حملة توعوية متكاملة للوزارة يتم تنفيذها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى البصري والإعلامي التوعوي.
التحول الرقمي
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المواطنين.
ترسيخ ثقافة العمل السليم
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بحقوق وواجبات كلٍ من العامل وصاحب العمل، وترسيخ ثقافة العمل السليم وفقًا لقانون العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأهمية التدريب المهني ورفع مهارات العمالة، فضلًا عن دعم فرص العمل داخل وخارج مصر، وتعزيز الالتزام بتطبيق بالقانون، وغيرها من الملفات التي تسهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، وتدعم زيادة الإنتاج والاستثمار.
الذكاء الاصطناعي
وتعتمد الحملة على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد التوعوية المرئية والرقمية، بما يتيح تقديم رسالة مبسطة ومؤثرة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعمالة في مختلف القطاعات.
العامل وصاحب العمل
ويمثل العامل وصاحب العمل ضلعين أساسيين في منظومة العمل، ولا يمكن تحقيق إنتاج حقيقي أو استقرار في سوق العمل دون وضوح الحقوق والواجبات، ومن هنا يأتي دور الدولة في استكمال هذا التوازن من خلال التوعية والتنظيم.
وفي وقت سابق ألقى محمد جبران وزير العمل، كلمة خلال فعاليات الندوة الوطنية بعنوان “قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 شراكة وطنية من أجل العدالة والاستدامة"وذلك بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وممثلي أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال
قانون العمل الجديد
وأهاب جبران بضرورة الاطلاع الجاد والمتعمق على قانون العمل الجديد، وفهمه فهمًا صحيحًا، من قِبل العمال وأصحاب الأعمال وكافة المهتمين بالشأن العمالي، بما يضمن حسن التطبيق، ويعزز من تحقيق أهدافه في إرساء علاقات عمل متوازنة، وحماية الحقوق، ودعم بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأكد في كلمته أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد حوار اجتماعي موسّع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية ومنظمة العمل الدولية، يُجسّد فلسفة الدولة المصرية في تنظيم سوق العمل باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.
حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار
وأوضح أن القانون يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار، ويعزز الحماية القانونية للعمال، وينظم علاقات العمل، ويدعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل المرن، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة
وأشار وزير العمل، إلى أن القانون أرسى مبادئ أساسية في مقدمتها العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، باعتبارها الضمان الحقيقي للتطبيق الفعّال والمتوازن لأحكامه، ولخلق سوق عمل عادل ومستدام يوفر العمل اللائق ويضمن استدامة المؤسسات ويحفّز الإنتاج ويجذب الاستثمارات.