564 يوما على مقعد الوزارة.. ماذا قدمت مايا مرسي في «التضامن الاجتماعي»؟
خاضت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، معركة «ترتيب البيت من الداخل»، واضعةً نصب عينيها الانتقال بالوزارة من «البيروقراطية التقليدية» إلى «الحوكمة الرقمية»، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط بالأرقام، بل بالرقابة الصارمة والتمكين الحقيقي.
ركزت الدكتورة مايا مرسي منذ تولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو 2024، جهودها على ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.
ومنذ اللحظة الأولى لتوليها حقيبة الوزارة، بدا واضحا أن الوزارة أمام نهج مغاير يعتمد على «الحوكمة» الصارمة و«الرقمنة» الشاملة، ولم يكن الهدف مجرد استمرار صرف المعاشات، بل تحويل الوزارة من جهة «إغاثية» إلى مؤسسة «تنموية» قادرة على تفكيك ملفات شائكة بقيت لسنوات دون حلول جذرية.
أزمة دور الرعاية
ورفعت مرسي شعار «لا تهاون في حقوق الضعفاء»، فكانت قراراتها بشأن دور الرعاية هي الأكثر جرأة، وفي غضون أشهر قليلة، وجهت بإغلاق 28 دار رعاية ثبت تورطها في مخالفات، مع وقف إصدار تراخيص دور الأيتام الجديدة لمدة عام.
ولم يكن هذا القرار إدارياً فحسب، بل كان بمثابة «جراحة عاجلة» لتقييم المنظومة الحالية، بالتوازي مع تحويل 23 داراً إلى نظام الرعاية اللاحقة لضمان دمج الأبناء في المجتمع بكرامة.
كما قررت الوزارة، في خطوة تعكس تحولا جذريا في فلسفتها وفكرها للرعاية الاجتماعية، بتمديد تجميد تراخيص دور الأيتام الجديد لمدة عام كامل.
تجميد تراخيص دور الأيتام
ويعد قرار تمديد تجميد تراخيص دور الأيتام ليس إجراء إداري لتنظيم القطاع بل هو إعلان رسمي لنهاية عصر المؤسسات الإيوائية الكبري، وبداية عصرًا جديد يضع الأسرة بديلا قويا وأصيلًا لتربية النشء.
ورغم قرارات الإغلاق الجريئة، إلا أن «رد الفعل» لا يغني عن «الوقاية»، ومع غياب الرقابة الاستباقية، يتم اكتشاف الانتهاكات معظم الوقت خلال ما يتم تداوله عبر «سوشيال ميديا» أو بلاغات متأخرة، مما يشير إلى ضعف في منظومة الرقابة الدورية المفاجئة.
كما سلطت أزمة دور الرعاية الضوء علي نقص الكوادر المدربة، حيث تعاني دور الرعاية من نقص حاد في الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المؤهلين، مما يؤدي لتكرار حوادث العنف.
تكافل وكرامة
وتدير الوزارة أكبر شبكة أمان اجتماعي بموازنة تتخطى 54 مليار جنيه، تغطي أكثر من 4.7 مليون أسرة، وتمثل الإنجاز الحقيقي في إطلاق مبادرات "التمكين الاقتصادي"؛ حيث تسعى مرسي لتحويل المستفيدين من "متلقي دعم" إلى "أصحاب مشروعات صغيرة" عبر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مما يضمن استدامة الدخل للأسر الأولى بالرعاية.
كما ترتكز خطة الوزارة في 2026، علي ميزانية تصل إلى 700 مليار جنيه، لاسيما تبني القدرات وتصون كرامة المواطن المصري، فضلا عن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، التحول نحو التمكين الاقتصادي، ومأسسة الدعم النقدي وفقاً للقوانين الجديدة.
قوائم الانتظار
كما يشهد برناج «تكافل وكرامة»، وجود آلاف الأسر المستحقة التي تنطبق عليها الشروط ولكنها لا تزال على «قوائم الانتظار» لشهور بسبب محددات الموازنة.
التظلمات
يواجه نظام تقديم التظلمات انتقادات كثيرة بسبب البطء في الرد أو رفض التظلمات دون توضيح أسباب تقنية دقيقة للمواطن البسيط.
رقمنة الخدمات المتكاملة
وشهد ملف الأشخاص من ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف»، طفرة نوعية في سرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث وصل عدد البطاقات المصدرة إلى أكثر من 1.3 مليون بطاقة.
كما أطلقت الوزارة حملة «هنوصلك» التي نجحت في اختصار الإجراءات البيروقراطية والوصول للمواطنين في القرى والنجوع، مع تطوير أكثر من 220 حضانة دامجة لضمان حق الأطفال في التعليم المبكر دون تمييز.
التدخل السريع
استجاب فريق التدخل السريع لأكثر من 8600 بلاغ بنسبة إنجاز قاربت الـ 100% خلال عام 2025، مما أعاد الثقة بين المواطن والوزارة.
وفي ملف «حج الجمعيات»، أحدثت الدكتورة مايا مرسي ثورة إدارية بفرض الاختبارات الإلكترونية لاختيار المشرفين، لقطع الطريق على الوساطة والمحسوبية وضمان أفضل خدمة للحجاج.
ريادة دولية
لم تكتفِ «مرسي» بالإصلاح الداخلي، بل نقلت التجربة المصرية للخارج، حيث انتُخبت رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
كما وقعت وزيرة التضامن، بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات المصرية (مثل جامعة عين شمس) لربط العمل الاجتماعي بالبحث الأكاديمي، مما يضمن بناء سياسات قائمة على الأدلة.
أزمة الجمعيات الأهلية
يرى بعض الفاعلين في المجتمع المدني أن إجراءات الحصول على تراخيص التمويل أو تنفيذ الأنشطة لا تزال معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يعيق دور الجمعيات الأهلية في مساندة الدولة.