فنزويلا تتصدر أعلى معدلات الفائدة عالميًا ومصر في المركز العاشر

كشف تقرير حديث استند إلى منصة Trading Economics عن تصدر فنزويلا قائمة الدول الأعلى في معدلات الفائدة الرئيسية (Benchmark Interest Rate) بنهاية عام 2025، حيث بلغ المعدل 58.34%، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحادة، والتضخم المفرط، الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.

ترتيب أعلى 10 دول في معدلات الفائدة بنهاية 2025

جاءت قائمة الدول الأعلى عالميًا في معدلات الفائدة كالتالي:

فنزويلا   58.34%

الجابون  45%

تركيا   38%

زيمبابوي   35%

الأرجنتين   29%

نيجيريا   27%

مالاوي   26%

إيران   23%

مصر   20%

وتوضح هذه القائمة أن معدلات الفائدة الأعلى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتضخم، بينما تتسم الاقتصادات الكبرى بمعدلات فائدة منخفضة نسبيًا، مثل الولايات المتحدة (حوالي 4.5%) وأوروبا واليابان (قريبة من الصفر).

أسباب ارتفاع الفائدة في هذه الدول

تأتي المعدلات المرتفعة في هذه الدول كأداة رئيسية للبنوك المركزية لمواجهة، حيث بلغ التضخم المرتفع جدًا كما هو الحال في فنزويلا وزيمبابوي، حيث تتجاوز معدلات التضخم عشرات ومئات النسب السنوية، وانخفاض قيمة العملة المحلية  مثل تركيا والأرجنتين، حيث يسعى البنك المركزي لجذب السيولة، والعقوبات الاقتصادية أو أزمات السيولة، كما في إيران ونيجيريا، حيث يتم رفع الفائدة لامتصاص الضغوط الاقتصادية، حيث تأتي في المركز العاشر عالميًا بمعدل فائدة 20%، وهو يعكس السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي منذ عام 2022 لمواجهة ضغوط التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية.

 ة فائدة الودائع أو القروض للأفراد

تمثل المعدلات المذكورة  سعر الفائدة الرئيسي المرجعي للبنك المركزي، وليست بالضرورة فائدة الودائع أو القروض للأفراد، وبعض الأرقام، مثل الجابون 45%، قد لا تعكس المعدلات الرسمية الحالية لدول منطقة الـ CEMAC، وقد تكون مرتبطة بفائدة الإقراض أو بيانات غير محدثة، حيث توضح البيانات أهمية أداة الفائدة كسياسة اقتصادية للتحكم في التضخم، رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ويوضح التقرير أن الدول التي تتصدر قائمة أعلى معدلات الفائدة تعاني أزمات اقتصادية حادة، بينما تسعى من خلالها للتحكم في التضخم وحماية القيمة الشرائية للعملة. وفي المقابل، الاقتصادات المستقرة تعتمد على معدلات فائدة منخفضة لتعزيز النمو ودعم الاستثمارات.