رصد ظاهرة التبول في شوارع سوق شبين في العجيزي.. ومطالبة بتوفير دورات مياه
في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري في الشوارع العامة والأسواق، يبرز تحدٍ جديد في سوق شبين القديم بمنطقة العجيزي؛ حيث يعاني المواطنون يوميًا من غياب دورات المياه العامة، ما يضعهم أمام موقف صعب بين احترام القانون وتأمين حاجاتهم الأساسية.
لفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمحاربة ظاهرة التبول في الشوارع، وهي ظاهرة مرفوضة شكلاً وموضوعًا لما تشكله من خطر صحي وتشويه للمظهر العام للمدينة، وقد تم تشديد العقوبات على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين، لكن التطبيق العملي للقانون يتطلب توفير الحد الأدنى من الخدمات التي تمكن المواطن من الالتزام به دون معاناة أو إحراج.
ويشهد سوق شبين القديم الذي يقام يوميًا، إلى جانب سوقين آخرين يتنظمان يومين في الأسبوع، كثافات كبيرة من الباعة والمترددين من مختلف القرى والمراكز، ورغم ذلك تظل دورات المياه العامة مغلقة ومعطلة، دون وجود بدائل مثل الحمامات المتنقلة أو فتح المرافق القائمة خلال ساعات السوق، مما يجعل المواطنين مضطرين للانخراط في مخالفات اضطرارية، وهي حالة تستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة.
المواطنون يؤكدون أن غلق دورات المياه في محيط سوق مزدحم لا يمثل مجرد تقصيرًا خدميًا، بل يخلق بيئة خصبة لوقوع المخالفات ويحول القانون من أداة تنظيم إلى عبء على المواطن، وهو ما يتعارض مع فلسفة العدالة القائمة على التوازن بين الواجب والحق.
ويرى المختصون أن الحل يبدأ بتوفير الخدمات الأساسية قبل تطبيق العقوبات، ويشمل فتح دورات المياه العامة طوال فترة عمل السوق أو توفير حمامات متنقلة تتناسب مع حجم الإقبال، إلى جانب تنظيم المكان ووضع لافتات إرشادية واضحة لتوجيه المواطنين والباعة، ثم يأتي دور المحاسبة وتطبيق القانون بحزم وعدالة.
ويؤكد المواطنون أن تنظيم الأسواق وتوفير المرافق العامة ليس رفاهية بل ضرورة حضارية وإنسانية، وهو الطريق الأمثل للقضاء على الظواهر السلبية دون تحميل المواطن وحده ثمن القصور الإداري، مشددين على أن احترام القانون مرتبط مباشرة بشعور المواطن بأن الدولة وفرت له سبل الالتزام وأن الهدف من العقوبة هو الإصلاح لا العقاب المجرد.
الرسالة موجهة إلى السادة المسؤولين بمحافظة الغربية وحى أول طنطا لتنفيذ إجراءات عاجلة تضمن للمواطنين ممارسة حياتهم اليومية في بيئة حضارية صحية وآمنة، وتحويل القانون من عبء إلى وسيلة لتحقيق الانضباط والتنمية الحقيقية.
