إخلاء سبيل طبيبة بالمعاش في واقعة تقرير "أحمد الدجوي"

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل طبيبة بالمعاش، بشان اعدادها تقرير جنائي مزيف  في واقعة وفاة “أحمد الدجوي” حفيد نوال الدجوى رئيسة جامعة 6 أكتوبر. 

وحسمت أجهزة وزارة الداخلية الجدل عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وأحد المواقع الإخبارية، بشأن تقرير مزعوم منسوب لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى، يتضمن التشكيك فى واقعة انتحار الشاب "أحمد الدجوي"، مدعيًا على غير الحقيقة أن الوفاة لم تكن انتحارًا بل جنائية، ونجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات الواقعة وتوضيح حقيقتها أمام الرأى العام.

وقالت وزارة الداخلية، بعد الفحص والتحريات الدقيقة، أن التقرير المشار إليه غير صادر بأى حال عن إدارة الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية تابعة للدولة، مما ينفى تمامًا ما تم تداوله بشأن وجود شبهة جنائية فى وفاة الشخص المشار إليه.

 وأكدت التحريات أن التقرير المزيف صدر عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى غير مرخص، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

وكشفت التحريات أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير مقابل مالى بطلب من أحد أفراد عائلة المتوفى، مستندة إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة، دون التأكد من صحتها أو مراجعة الجهات المختصة، مما تسبب فى إثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى وخلق حالة من الجدل بين المواطنين حول الواقعة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا للقوانين المنظمة لعمل الاستشارات الطبية والجنائية، ويضر بالصالح العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقائع حساسة مثل حالات الوفاة والانتحار.

على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطبيبة المذكورة والمركز غير المرخص، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات إعداد التقرير المزعوم ودوافع نشره، مشددة على أهمية تحرى الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة فى مثل هذه القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير مؤكدة قد تضر بالأمن المجتمعى وتسيء إلى أسر الضحايا.

ومن خلال موقع «إيجبتكِ»، نستعرض أبرز المعلومات حول الطبيبة المتهمة بإصدار تقرير طبي مزيف عن واقعة الوفاة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي صدر منذ قليل، وجاءت أبرز التفاصيل على النحو التالي:

- التحقيق جارٍ مع طبيبة بالمعاش تقيم بمحافظة الغربية.

ـ وجهت إليها تهمة إدارة مركز فني استشاري غير مرخص في مجال الطب الشرعي.

- أصدرت تقريرًا يتضمن معلومات غير دقيقة بشأن وفاة حفيد الدكتورة نوال الدجوي.

- زعمت في التقرير أن الوفاة جنائية، على خلاف ما أثبتته التحقيقات بأنها حالة انتحار.

- الفحص الأمني كشف أن التقرير لم يصدر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية مختصة

- تبين أن التقرير صادر عن مركز غير مرخص تديره الطبيبة المذكورة.

- أعدّت التقرير مقابل مبلغ مالي، بطلب من أحد أفراد العائلة، دون الاعتماد على معلومات موثقة.

- تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتجدر الإشارة إلى أن بداية الأحداث تعود إلى يوم 19 مايو الماضي، حين وقع حادث سرقة في مسكن الدكتورة نوال الدجوي بمنطقة 6 أكتوبر، شملت مبالغ مالية ضخمة: خمسين مليون جنيه مصري، وثلاثة ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى نحو 15 كيلوجرامًا من الذهب.

وفي 25 مايو، تفجرت القضية بشكل واسع عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، داخل منزله، ما أثار جدلًا واسعًا وتحول الحادث إلى قضية رأي عام.