الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية، بياريخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، فقد نص على:
تعديلات قانون التعليم
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى الثانوى التكنولوجي) بعبارة ( التعليم الثانوى الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981) ويستبدل عنوان الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس) من قانون التعليم المشار إليه.
كما يستبدل بنصوص المواد (4، 60، 18 ، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41/، 88) من قانون التعليم المشار إليه، النصوص الآتية:
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
مادة 4: تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العام أو التعليم الفنى والتقنى " الثانوي التكنولوجي أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.
مادة 6 : اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة و درجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها ، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق أيضًا اليوم، على القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، خاصة فيما يتعلق بتقنين أوضاع واضعي اليد.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح يتيح تسوية الأوضاع القائمة مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي، مع مراعاة مصالح الدولة والمواطنين، ويأتي هذا القانون استكمالًا لجهود سابقة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، مع تقديم تسهيلات إجرائية ومالية لتسريع عمليات التقنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم التنمية المستدامة.