خطوة إيجابية.. ما هي نسبة التمثيل النسائي داخل مجلس النواب الجديد| فيديو

انطلقت صباح اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 17 لسنة 2026، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، وفق ما أكده كريم صبري، مراسل "إكسترا لايف".

رئاسة الجلسة وأداء اليمين

أوضح مراسل “إكسترا لايف”، أن الجلسة تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، النائبة عبلة الهواري، ويعاونها أصغر عضوين سنًا، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووكيلَيه، تأتي هذه الترتيبات لتضمن سير إجراءات الافتتاح بشكل قانوني ومنظم، بما يعكس احترام الدستور والضوابط البرلمانية.

وشهدت الجلسة أداء النواب اليمين الدستورية، حيث أدى جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا القسم أمام رئيس الجلسة، تأكيدًا على التزامهم بالقوانين الدستورية والمهام الرقابية والتشريعية الملقاة على عاتقهم خلال الفصل التشريعي الجديد.

قرارات رئيس الجمهورية 

وتضمنت فعاليات الجلسة، وفق مراسل “إكسترا لايف”، عرض قرار رئيس الجمهورية بشأن بدء دور الانعقاد، بالإضافة إلى استعراض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالنتائج النهائية للانتخابات، بما يعزز الشفافية ويؤكد صحة الإجراءات الانتخابية، كما تم الإعلان عن تعيين 28 نائبًا يمثلون نسبة 5% من إجمالي مقاعد المجلس، في خطوة تهدف إلى ضم خبرات علمية ومهنية، إضافة إلى دعم التمثيل النسائي داخل البرلمان.

أفاد مراسل “إكسترا لايف”، أن المجلس سيباشر عقب انتهاء مراسم الافتتاح بإجراء انتخابات اختيار رئيس المجلس ووكيلَيه بالأغلبية المطلقة، تمهيدًا لتشكيل هيئة المكتب، وتعد هذه الخطوة أساسية لضمان بدء المجلس مباشرة ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، ووضع أولويات العمل في الفصل التشريعي الثالث.

التمثيل النسائي والخبرات 

تولي النائبة عبلة الهواري، بحسب مراسل “إكسترا لايف”، رئاسة الجلسة، بمساندة أصغر الأعضاء، دلالة على تصاعد حضور المرأة في أعلى مستويات القيادة البرلمانية، كما يمثل تعيين 28 نائبًا إضافيًا خطوة لتعزيز التوازن بين الخبرات المهنية والسياسية، حيث يضم المعينون أساتذة جامعات وخبراء قانونيين ودستوريين، ما يسهم في رفع جودة العمل التشريعي ومتابعة تنفيذ السياسات العامة بشكل علمي وموضوعي.

وتعد الجلسة الافتتاحية محطة محورية في مسار عمل البرلمان الجديد، إذ تحدد الخطوط العريضة للمرحلة القادمة، بما في ذلك تشكيل اللجان النوعية وممارسة الرقابة على أداء الحكومة، فضلاً عن مناقشة التشريعات التي تصب في صالح مصالح المواطنين، ويؤكد تنظيم الجلسة والتزام النواب بالقوانين الدستورية مدى النضج البرلماني واستعداد المجلس لمواجهة التحديات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية.