كاتب صحفي: 22.6 مليون مواطن شاركوا في انتخابات مجلس النواب|فيديو

أسدلت الهيئة الوطنية للانتخابات الستار على أطول استحقاق نيابي في تاريخ مصر، معلنةً عن نجاح الدولة في إدارة العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب بكفاءة واحترافية.

نسبة المشاركة في الانتخابات

 أكد الكاتب الصحفي محمود فهمي، خلال لقاء له ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 32.6% (بإجمالي 22.6 مليون ناخب) تعكس تطور الوعي السياسي للمواطن المصري مقارنة بانتخابات 2020.

ولفت إلى أنه شهدت الجولة الأخيرة حسم الصراع على 49 مقعداً، أسفرت عن فوز 22 مستقلاً و27 مرشحاً حزبياً، ليتشكل برلمان 2026 بخريطة سياسية متنوعة تضم 15 حزباً سياسياً وأكثر من 100 نائب مستقل، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية والجهات القضائية أثبتت نزاهة العملية بإلغاء الانتخابات في دوائر شهدت تجاوزات، والتزامها الكامل بأحكام المحكمة الإدارية العليا، مما رسخ ثقة الناخب في أن صوته هو "الكلمة الفصل".

اختبار قوة المؤسسات

وتابع:" لم تكن الانتخابات البرلمانية الأخيرة مجرد إجراء دستوري، بل كانت اختباراً لقوة مؤسسات الدولة المصرية في ظل ظروف إقليمية معقدة، موضحًا أن القراءة في النتائج النهائية تكشف عن تحولات جوهرية في عقلية الناخب المصري؛ حيث لم يعد الانحياز للخدمات فقط، بل أصبح الوعي بالدور التشريعي والرقابي هو المحرك الأساسي."

وأِشار إلى أن أبرز ملامح الخريطة البرلمانية الجديدة، تتمثل في تمكين حقيقي للمرأة، بتمثيل يتجاوز 26% (نحو 160 مقعداً)، لتتخطى المرأة النسبة الدستورية المقررة، مما يعكس ثقة المجتمع في قدراتها النيابية، بجانب وجود أحزاب المعارضة بنسبة تقترب من 10% تحت القبة، مما يضمن أداءً برلمانياً حيوياً وتعدداً في الرؤى تجاه التشريعات الاقتصادية والاجتماعية.

 إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر 

وتابع:" إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر (19 دائرة في المرحلة الأولى ثم 30 دائرة بحكم قضائي) كان بمثابة "صمام أمان" أكد أن الدولة لا تتستر على مخالفات، وأن الإرادة الشعبية محمية بقوة القانون".

تستقبل الأمانة العامة لـ مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، النواب الفائزين في جولة الإعادة عن الـ 27 دائرة انتخابية الملغاة التي شملتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لإتمام إجراءات قيدهم واستخراج كارنيهات العضوية الخاصة بهم.

إنهاء إجراءات 49 عضواً جديداً

وأوضحت مصادر برلمانية أن المجلس أعدّ نظاماً لاستقبال 49 عضواً جديداً حسموا مقاعدهم في جولة الإعادة، حيث سيتم تسليمهم "حقيبة النائب" وكارنيهات العضوية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتعريفهم بآليات العمل الإداري داخل أروقة المجلس، بما يضمن استكمال كافة الوثائق الإدارية قبل بدء الجلسة الافتتاحية.

العد التنازلي لجلسة 12 يناير

وتأتي هذه التحركات المكثفة في إطار اللمسات النهائية التي تضعها الأمانة العامة استعداداً لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد، والمقرر انعقاده غدا الإثنين، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجراء القانوني الأهم وهو أداء النواب الجدد للقسم الدستوري.

القسم الدستوري.. عتبة الصلاحيات

وشددت الأمانة العامة على أن استلام "كارنيه العضوية" هو إجراء تنظيمي، بينما يظل أداء القسم الدستوري تحت القبة هو الشرط الجوهري والوحيد لمباشرة النائب مهامه البرلمانية رسمياً، وبدء ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك التزاماً بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي تحظر ممارسة أي عمل برلماني قبل حلف اليمين.