شاب يستولي على 43 ألف جنيه من كشك لذوي الاحتياجات الخاصة
شهدت منطقة مصر القديمة واقعة نصب جديدة، حيث تمكن أحد الأشخاص من الاستيلاء على مبلغ 43 ألفًا و572 جنيهًا من محفظة "فودافون كاش" خاصة بأحد الأكشاك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مستخدمًا حيلة ماكرة.
تعود تفاصيل الواقعة بدأت حين دخل الشاب إلى الكشك وطلب من صاحبه إجراء تحويل مالي عبر "فودافون كاش". وأثناء انشغال صاحب الكشك مع بعض الزبائن، زعم المتهم أن الرقم غير مُسجَّل على محفظة، ثم استأذن في استخدام الهاتف "للتأكد"، ليقوم في تلك اللحظة بإرسال كود وسحب المبلغ المالي من المحفظة في ثوانٍ معدودة.
المجنى عليه حرر المحضر اللازم
المجني عليه، وهو رجل بسيط من ذوي الهمم، فوجئ باختفاء مبلغ ضخم لم يكن ملكًا له في الأساس، الأمر الذي تسبب له في أزمة كبيرة. وعلى الفور، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة رقم 9348 جنح مصر القديمة لسنة 2025، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الذي لا يزال هاربًا.
وتناشد أسرة المجني عليه وزارة الداخلية بسرعة التحرك للقبض على الجاني قبل أن يكرر جرائمه مع ضحايا آخرين، وأنه يوجد مقطع فيديو وثق تفاصيل الواقعة بالكامل تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
العقوبات القانونية
المادة 113 من قانون العقوبات، أوضحت أن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب كل متهم استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".