رئيس البرازيل يستخدم «الفيتو» ضد اقتراح تقصير فترة ولاية بولسونارو

في الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب، استخدم رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قانون كان سيؤدي إلى تخفيف العقوبة المفروضة على الرئيس السابق جاير بولسونارو، وفقًا لما أفاد به موقع «G1» الإخباري.

وأفادت الوسائل الإعلامية المحلية البرازيلية، أن الرئيس لولا دا سيلفا، استخدم حق النقض؛ لإيقاف مشروع القانون الذي كان يهدف إلى تخفيف الأحكام القضائية الصادرة بحق «بولسونارو» وآخرين أدينوا في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوم 8 يناير 2023.

كما أشارت الوسائل الإعلامية المحلية البرازيلية في تقريرها، إلى أنه في منتصف ديسمبر الماضي، كان البرلمان البرازيلي قد أقر مشروع القانون الذي كان سيخفض بشكل كبير مدة العقوبة السجنية المفروضة على رئيس البرازيل السابق، جاير بولسونارو.

استمرار مشروعنا الوطني

وفي تطور سياسي لافت قد يعيد خلط الأوراق في البرازيل، أعلن السيناتور فلافيو بولسونارو، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2025، أن والده رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو أبدى دعمه الكامل لترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكتب السناتور منشور على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس/ تويتر سابقًا»، قائلًا: «والدي منحني الثقة لقيادة ما أسماه بـ(استمرار مشروعنا الوطني)» وذلك في إشارة واضحة إلى محاولة إعادة إنتاج الإرث السياسي لعائلة بولسونارو داخل الساحة البرازيلية.

ولم يتأخر رئيس الحزب الليبرالي اليميني فلاديمار كوستا نيتو في تأكيد هذه المعلومات، إذ قال في تصريح لوكالة «رويترز» البريطانية في ذاك الوقت، إنه تلقى إخطارًا من فلافيو بولسونارو بأن الرئيس السابق وافق رسميًا على ترشيح نجله للمنصب الأعلى في البلاد.

ممارسات اعتبرت غير قانونية

وتأتي هذه التطورات رغم أن جايير بولسونارو نفسه ممنوع من الترشح لأي منصب انتخابي منذ يونيو 2023، بعد قرار المحكمة الانتخابية الاتحادية بإدانته بسبب ممارسات اعتبرت غير قانونية خلال انتخابات 2022. 

كما يواجه أحكامًا بالسجن بلغت 27 عامًا وثلاثة أشهر بعد إدانته في سبتمبر الماضي بالتخطيط لمحاولة انقلاب عقب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي خضم هذا المشهد المتوتر، سعى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى نزع الطابع الدولي عن الأزمة. ففي مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج في نوفمبر الماضي، شدد على أن توقيف بولسونارو "قضية داخلية بحتة"، مؤكدًا أن العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة لن تتأثر بها، رغم العلاقة الوثيقة التي جمعت الرئيس السابق بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.