أولى جلسات معارضة متهمي الفعل الفاضح على طريق المحور 9 فبراير

قررت محكمة جنح شمال الجيزة تحديد جلسة 9 فبراير 2026 لنظر معارضة المتهمين في قضية الفيديو المتداول للفعل الفاضح بطريق المحور، على الأحكام الصادرة ضدهم.

وفى وقت سابق أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة اليوم الاثنين 8 ديسمبر، حكمها على المتهمين في قضية “الفعل الفاضح بالمحور”.

الحكم في قضية الفعل الفاضح 

وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة كالتالي:

أولًا: براءة المتهم الخامس “مصور الفيديو” من جميع الاتهامات.

ثانيًا: براءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.

ثالثًا: حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

رابعًا: حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف لوقف التنفيذ.

خامسًا: حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضع المتهمين تحت المراقبة  لمدة مساوية للعقوبة.

سادسًا: إلزام المتهمين من الأول حتى الرابع بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.

إحالة المتهمين للمحاكمة 

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

كانت النيابة العامة سبق أن شددت في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر، أو تداول، أي مقاطع مصورة، تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية

وأضحت النيابة العامة، أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته، يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.

كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.